وقدم الجملي، قائمته الوزارية المقترحة إلى الرئيس قيس سعيد، بعد حوالي ثلاثة أشهر، من الانتخابات، التي أسفرت عن برلمان منقسم بشدة، الأمر الذي أدى إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة ائتلافية، بحسب وكالة "رويترز".
وقال مكتب الرئيس، في وقت متأخر أمس، إن هناك قرارا بمواصلة المشاورات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ورشح حزب حركة النهضة الإسلامي المعتدل، الحبيب الجملي، لتشكيل حكومة بعد أن احتل المركز الأول في الانتخابات، التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول، وحصد فيها 52 من أصل 218 مقعدا، وطلب الحزب من رئيس الوزراء المكلف "تطوير اقتراحه".
وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011، التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.
وقامت الحكومة المنتهية ولايتها بإجراء تخفيضات مؤلمة للحد من العجز العام، لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب، الذين يسعون إلى المزيد من الإصلاحات المالية.