وجاء ذلك القرار في ثاني اجتماع لآلية للتسعير، التي يدعمها صندوق النقد الدولي لربط أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد خفضت في اجتماعها الافتتاحي في أكتوبر/تشرين الأول أسعار الوقود بشكل طفيف/ بعد أن كانت الحكومة قد رفعتها بشكل حاد على مدار السنوات الثلاث السابقة لتغطية تكلفة مشتريات الوقود من الأسواق العالمية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وجرى تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر وسعر المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن.
وقال بيان وزارة البترول "ذلك في ضوء... ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر".
وتأخذ قرارات الاجتماع ربع السنوي للجنة في الاعتبار أسعار الطاقة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وعوامل أخرى.
وارتفعت العملة المصرية إلى 15.99 مقابل الدولار من 16.31 على مار الشهور الثلاثة الماضية.
والزيادات في أسعار الوقود كانت في إطار قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم توقيعه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.