وقال نواب في البرلمان لـ"سبوتنيك" إن مجلس النواب يصوت خلال جلسة الثلاثاء 7 يناير/ كانون الأول، على مرسوم بقانون يتضمن إجراء تعديلات على قانون القوة الاحتياطية.
وتتضمن التعديلات الجديدة فتح المجال للتطوع بالقوة الاحتياطية اختياريا، وإلزام الجهات الحكومية بدفع رواتب عضو القوة، حال الاستدعاء حالة الطوارئ أو الحرب أو لتدابير التعبئة العامة.
من ناحيته قال النائب أحمد عامر، عضو البرلمان البحريني، إن القانون يهدف لتأهيل القوة الاحتياطية في ظل التهديدات والتوترات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البحرين لا يوجد بها تجنيد إجباري كما في بعض الدول الأخرى، إلا أن زيادة التوترات الحالية استدعت تجهيز وتأهيل القوة الاحتياطية، خاصة أن منطقة الخليج مستهدفة من قبل إيران منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن أنه بعد تمرير القانون الجديد، ستكون لدى البحرين قوة احتياطية مدربة عسكريا، إلا أن تعدادها لم يحدد بعض.
وأوضح القانون في السابق كان يفرض على العسكري البقاء تحت القوة الاحتياطية حال تقاعده لمدة 10 سنوات، إلا أن التشريعات الجديدة ستتيح بقاء المدنيين أيضا البقاء تحت هذه القوة الاحتياطية.
وتابع أن القوة الاحتياطية ستحصل على الدورات والتدريبات وتستمر في عملها المدني، على أن يتم استدعائها حال وجود أي تهديدات أو في حالت الطوارئ.
وأضافت أن هذه القوة تأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة حال وجود أي تهديدات أو مخاطر.
ويتألف المرسوم بقانون من مادتين، بحيث تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية.
وبحسب صحيفة "الأيام"، تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة 30% من الأجر المستحق لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية، وتتحمل الدولة صرف باقي الأجر.
وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك.
وفي حالة الاستدعاء للتدريب لمدة لا تزيد على شهرين، يتم الاكتفاء بصرف مكافآت مالية يتم تقديرها من قبل القيادة العامة، كما تصرف للمتطوع المدني مكافأة مالية بحسب ما تقدره القيادة العامة، على أن تراعى مؤهلاته العلمية وخبراته".