وبحسب المصادر الجزائرية التي تحدثت لـ"سبوتنيك"، فإن مؤسسة الرئاسة الجزائرية عازمة على البدء في عمليات الحوار ضمن الورش الخاصة التي تؤسس لإجراء التغييرات المطلوبة وعلى رأسها تعديل الدستور.
والخميس الماضي أفرج القضاء الجزائري مؤقتا عن عدد من الناشطين في الحراك الاحتجاجي، بينهم لخضر بورقعة وهو أحد شخصيات ثورة التحرير الجزائرية، وهو ما طرح العديد من التساؤلات بشأن عزم الرئيس فتح باب الحوار مع الحراك.
وفسرت المصادر التي تواصلت معها "سبوتنيك"، الخطوة بأنها تأتي في سياق الإفراج عن الجزء الأكبر من "معتقلي الحراك"، للوصول إلى ورش الحوار التي تحدث عنها الرئيس في وقت سابق.
من ناحيته قال المحلل السياسي سليمان إعراج، أن الأزمة تتجه نحو الإفراج، الخطوات التي قام بها الرئيس تلقى قبولا من العديد من الأطراف التي كانت ترفض الإجراءات السياسية.
كتابة الدستور
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الأحد، أن ترحيب العديد من القيادات والأحزاب للخطوات المحققة حتى الآن يدفع الأوضاع نحو الحوار كآلية لتحقيق التغيير المنشود.
وأشار إلى عملية الحوار ليست محددة بجدول زمني حتى الآن، إلا أن الأوضاع تذهب نحو هذا الهدف، وأن الفترة المقبلة سيتم العمل على البدء في ورشة الحوار من أجل إعداد الدستور.
خطوات نحو الحراك
من ناحيته قال النائب عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة، إن الحكومة الجديدة تضم نحو 7 وزراء من الحراك كانوا رافضين للانتخابات الرئاسية، يؤكد حلحلة الأزمة إلى درجة كبيرة.
وأضاف في حديثه لـ" سبوتنيك"، الأحد أن ما اتخذه الرئيس تجاه تشكيلة الحكومة والإفراج عن بعض النشطاء يعد خطوة عملاقة حتى الآن.
وتابع أن الجميع في انتظار ما ستشرع فيه الرئاسة بشأن جلست حوارية من أجل كتابة الدستور الجديد.
وأشار إلى تراجع نسبة المشاركة في الحراك، خاصة الجمعة الماضية، وأن مشاركة بعض القيادات التي كانت بالحراك في المشهد السياسي والحكومة، يؤكد أن الرئيس يذهب نحو تهدئة المشهد وإشراك الجميع في المشهد السياسي الفترة المقبلة، خاصة أنه يعتزم الإفراج عن العديد من القيادات الفترة المقبلة.
إعلان الحكومة
في الثاني من يناير/كانون الثاني، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية محند أسعيد بلعيد عن أسماء الوزراء المكلفين بعد قرابة أسبوع من تعيين عبد العزيز جراد على رأس الحكومة الجديدة.
في التشكيلة الجديدة للحكومة حافظ كل من وزير الخارجية صبري بوقادوم والداخلية كمال بلجود والعدل بلقاسم زغماتي على مناصبهم في حكومة عبد العزيز جراد، الجديدة.
وجاءت حكومة الرئيس عبد المجيد تبون الأولى مكونة من 39 حقيبة، من ضمنهم خمس نساء.