وأضاف البيان أن "المجلس الأعلى للدولة يوصي بإعادة تقييم العلاقات مع كل الدول التي تساعد أو تتواصل مع مجرم الحرب الخارج عن الشرعية واعتبار هذه التصرفات خرقًا للاتفاق السياسي".
وأوضح المجلس الأعلى للدولة الليبية أنه "لاحظ المجلس تجاوز البعثة الأممية للدعم في ليبيا المهام المنوطة بها بإشرافها على منتديات اقتصادية دون دعوة أي من الجهات الرسمية وكذلك محاولتها إقامة مؤتمرات جامعة وفقا لآليات غير واضحة ودون استشارة الجهات الرسمية الليبية المعنية بهذا الأمر"، موضحا بأن "هذا ما يعني تحولها من لعب دور المساعد في إقامة الدولة إلى دور إدارة الدولة الأمر الذي يُعتبر تجاوزا للاتفاق السياسي".
ورحب المجلس الأعلى للدولة "بأي إجراءات أو خطوات تتوافق مع الاتفاق السياسي ومعارضته كل ما يخالفه".
يذكر أن حكومة الوفاق الليبية والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس يتهمان دولة الإمارات العربية المتحدة وجهورية مصر العربية بالتدخل في الشأن الليبي ودعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالطائرات المسيرة والعتاد العسكري.
وهاجم عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم عبد القادر دبرز في تصريح في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي لوكالة سبوتنيك مصر والإمارات لمواقفهما الداعمة لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".
وقال دبرز إن "المجلس الأعلى للدولة يتابع بقلق شديد مواقف بعض الدول الداعمة للانقلابات العسكرية وأخص هنا بالذكر دولتي الإمارات ومصر اللتين تتدخلا بشكل مباشرة بدعم الانقلابي حفتر وكذلك تورطهما في دماء الليبيين".
وتتواصل منذ نيسان/أبريل 2019، معارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، حيث يسعى الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة من "المليشيات والإرهابيين" بحسب وصفه.
وتصاعدت حدة التوترات بعد إعلان تركيا هذا الأسبوع إرسالها قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الليبية.
وأبرمت أنقرة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الأولى لترسيم المناطق البحرية، والأخرى للتعاون الأمني والعسكري، بما يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا بناء على طلب من طرابلس.
ويلقى التقارب بين طرابلس وأنقرة رفضا من مصر المجاورة، ودول أخرى في المنطقة، بينما رفضت اليونان الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، وطردت السفير الليبي من أثينا.