وقال بزي وهو أحد المحامين الذين تقدموا ببلاغ ضد غصن، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "قدم مع مجموعة من المحامين إفادتهم أمس للنائب العام في البلاغ الذي تقدموا به، للمطالبة بمحاكمة كارلوس غصن بتهمة الذهاب إلى إسرائيل".
وأضاف أن "غصن أعلن ذهابه مرة واحدة إلى إسرائيل ولم يوقع عقد شركة رينو التي كان يترأسها مع الشركة الإسرائيلية، إلا أنهم تقدموا بمذكرة تضم مستندات من بينها تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية تؤكد توقيع الصفقة".
المنع من السفر
وتابع: "سنقدم مذكرة ثانية تثبت أقوالنا بخصوص توقيع العقد، وهو ما يعني عدم مرور زمن الجرم، وواجب محاكمته كما ينص القانون اللبناني".
وبشأن نص القانون الذي يمنع غصن من زيارة إسرائيل، قال بزي: "بموجب قانون مقاطعة إسرائيل الصادر من الجامعة العربية عام 1955م، والتي وقع عليه لبنان، يحظر أي جهة أو شخص من إجراء أي عقود اقتصادية مع أي شركة إسرائيلية، كما يمنع القانون دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة دون إذن من السلطات اللبنانية".
وأشار إلى أنه "بموجب القانون ارتكب رئيس شركة نيسان السابق جرمين، الأول يخضع للمادة 585 من قانون العقوبات اللبناني، وعقوبته السجن لمدة عام، والجرم الثاني التعاقد مع شركات اقتصادية مركزها إسرائيل".
اتهامات زيارة إسرائيل
وعن توقيع العقود باسم شركة نيسان اليابانية، علق بالقول: "القانون واضح، طالما يحمل الجنسية اللبنانية وسواء وقع بصفته الشخصية، أو كونه ممثلًا عن شركة أجنبية أو عربية تبقى المسؤولية قائمة عليه".
وبشأن الاتهامات المتعلقة به وفريق البلاغ بالعمل لصالح جهات بعينها، قال: "نحن مجموعة من المحامين نعمل بالشأن العام، ومنذ 6 سنوات أسسنا مجموعة لمتابعة الشأن العام في لبنان خصوصا قضايا الفساد المالي والسياسي والوطني، وهذه القضية جاءت انطلاقا من دوافع وطنية ليس أكثر، وليست موجهة لخدمة أجندة أو أي مؤسسة أخرى".
وبسؤاله عن إمكانية تسليمه للسلطات اليابانية، أجاب قائلًا: "المدعي العام التمييزي طلب نسخة من ملف التحقيق الياباني لدراسته، وليس هناك أي اتفاقية قانونية بين الجانبين وقرار التسليم ليس إلزاميًا".
وأكمل: "أعتقد أن الاتجاه السياسي في لبنان ونمط العلاقة الطائفية والسياسية يبدو أن هناك اتجاهًا رافضًا للتسليم، وفي حال ثبت جرمه للبنان الحق في محاكمته داخل الأراضي كونه حاملًا للجنسية اللبنانية".
التحقيق مع غصن
وكان القضاء اللبناني، قد أعلن اليوم الخميس، الانتهاء من جلسة الاستماع إلى مدير شركة "نيسان" اللبناني، كارلوس غصن، تحت إشراف المدعي العام غسان عويدات في لبنان.
وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية، نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية، أن القضاء اللبناني أصدر قرارا بمنع السفر بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن.
وألقي القبض على غصن، 65 عاماً، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، قبل أن يغادر السجن بكفالة قدرها مليار ين ياباني(ما يعادل 8.9 مليون دولار) في أبريل/نيسان الماضي، وشريطة أن يخضع لمراقبة مشددة.
وبعد انتشار خبر هروبه إلى لبنان، هاجمه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفوه بـ "المطبع"، بعد تداول صور قديمة له لما قيل إنه لقاء بينه وبين الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، ورئيس الحكومة الأسبق أيهود أولمرت، مع ربطها بتوقيع تحالف رينو- نيسان اتفاقًا لدعم مشروع إنتاج سيارات كهربائية في إسرائيل عام 2008، وفقا لبي بي سي.
ويحظر القانون اللبناني لمقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955 في مادته الأولى "على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في اسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقة تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته".
ولا تعترف الدولة اللبنانية بإسرائيل وتمنع، بموجب هذا القانون، مواطنيها من زيارتها، وتم توقيف لبنانيين في الماضي بتهمة زيارة إسرائيل من بينهم فنانون.
وتلقى لبنان طلباً من "الانتربول" لاعتقال غصن وتسليمه، لكن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ألبيرت سرحان قال إنه إذا طلبت اليابان تسليم غصن، فإن لبنان سوف يرفض ذلك ويحيل الاتهامات إلى القضاء.