موقف القانون الدولي من قضية اغتيال قاسم سليماني

غالبا ما تنعكس الأزمات العسكرية بين الدول على شكل نزاعات دولية تستند إلى بنود القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في محاولة لحل هذه النزاعات عن طريق المحاكم الدولية.
Sputnik

واستندت العملية التي نفذتها أمريكا باغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، على حق "الدفاع عن النفس" عند التعرض لهجوم مسلح، وبحسب الدبلوماسية الأمريكية كان هدف الهجوم هو "منع إيران من شن مزيد من الهجمات".

صحيفة: الهجوم الصاروخي الإيراني لن يشبع رغبة طهران في الانتقام
وبحسب تقرير لموقع "بي بي سي"، فإن كل دولة تفسر هذا البند بطريقتها الخاصة، الأمر الذي يسبب تفاقم المشاكل الدولية.

ونقل التقرير عن أستاذ القانون الدولي في جامعة أكسفورد البريطانية، دابو أكاند، قوله إنه "إذا صح ادعاء الولايات المتحدة أنها تصرفت دفاعا عن النفس لمنع وقوع هجمات وشيكة، فهذا النوع من الإجراءات يُعد مقبولاً، بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

واعتبر أكاند أن مشروعية الغارة الأمريكية تعتمد على مدى قدرة واشنطن على تقديم أدلة تشير إلى وجود خطط لشن الهجمات المستقبلية.

ومن جهة أخرى اعتبرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، في تغريدة لها على "تويتر" أن "التحقق من صحة هذا الادعاء أمر من غير المرجح أن يحدث".

وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2010 حول عمليات "القتل العمد"، فإن أغلب الدول قد اعتمدت على مبرر "الدفاع عن النفس" كمبرر لاستخدام القوة "إذا كان ثمة تهديد حقيقي وشيك، تتوفر معه حاجة فورية للدفاع عن النفس، لا تترك مجالاً لأي خيارات أخرى، ولا تسمح حتى بلحظة من التأني".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

ورد الحرس الثوري الإيراني على الاغتيال باستهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ، بعملية أطلق عليها "الشهيد سليماني".

مناقشة