وأكدت الخارجية أنها من جهتها قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة.
ورأت وزارة الخارجية أنه بغض النظر عمن هي الجهة المسؤولة فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها، وتأمل بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن لأنه يمكن تصحيح الأمر.
وأعلنت الأمم المتحدة أن الدول التي لم تدفع مستحقاتها لمدة سنتين لا يحق لها المشاركة التصويت وفي القرارات الدولية، ومن بين الدول العاجزة عن دفع مستحقاتها لبنان.