وتأتي هذه الاتفاقية بعد زيارة عبد المهدي، والوفد الكبير المرافق له، في 23 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، إلى الصين، عن نتائج مهمة، اختتمها بتوقيع ثمان اتفاقيات، ومذكرات تفاهم...
فهل ستنعكس هذه الاتفاقية بشكل إيجابي على أوضاع العراق الخدمية والاقتصادية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي أحمد الهذال:
"العراق ومنذ العام 2003 كان في رحاب دول متعددة وفي رعاية الولايات المتحدة في إبرام الكثير من العقود النفطية والأسلحة وغيرها، فالعراق ومنذ ذلك التاريخ لم يتوجه بشكل مباشر ورسمي إلى الصين في إبرام عقود البنى التحتية والتبادل التجاري الرسمي بين البلدين، وإنما كان مقتصر على تجارة القطاع الخاص."
وتابع الهذال، "اليوم هذه الاتفاقية مع الصين جاءت بعد أن فقد العراق أمله بشأن تنمية الولايات لاقتصاد العراق، لذلك توجه العراق إلى الصين، كي تأخذ على عاتقها مسألة النمو الاقتصادي العراقي والقيام باستثمارات ضخمة داخل البلد."
وأضاف الهذال، "توجد لدى الصين جدية كبيرة في القيام باستثمارات داخل العراق، لسبب يختلف عن توجه الولايات المتحدة نحو العراق، حيث أن توجه الولايات المتحدة سياسي غرضه خلق حالة من التوازن في منطقة الشرق الأوسط، سواء سياسيا أو عسكريا، بعكس الصين التي لديها حلفاء تجاريين في المنطقة، نتيجة سياستها المرنة".