وتسعى القمة إلى بحث الوضع في منطقة الساحل بعد تزايد الهجمات الإرهابية خاصة في مالي والنيجر، كما تهدف إلى توضيح موقف دول الساحل من الوجود الفرنسي في المنطقة، وبحث احتياجات القوة الأفريقية التي تشارك بها الدول الخمس في إطار محاربة الإرهاب.
وسيشارك في القمة التي دعا إليها ماكرون رؤساء دول مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وكان من المقرر انعقاد قمة "باو" في 16 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن تم تأجيلها بعد مقتل 71 جنديا في النيجر.
وقال مصدر مطلع لـ "سبوتنيك"، أنه إضافة إلى رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا)، سيشارك في القمة وفود تضم وزراء الخارجية والدفاع والمسؤولين عن الأمن والاستخبارات.
وأوضح أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع "موعد تسليم المعدات العسكرية إلى القوة الأفريقية المشكلة من قوات دول مجموعة الخمسة وكيفية الاستجابة للتحدي الأمني في الساحل خاصة أنه سيتم دعوة قوات عسكرية أوروبية للانضمام إلى جهود القوة الفرنسية العاملة في مالي".
كما أكد المصدر أن موريتانيا، التي تستعد لتسلم الرئاسة الدورية لمجموعة الساحل، ستشارك بوفد هام في اجتماع باو دعما للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في الساحل.
ونشرت فرنسا وهي القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، أكبر قوة أجنبية في منطقة الساحل الأفريقي في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب، حيث تدخلت عسكريا في مالي عام 2012 وتمكنت من دحر الجماعات المسلحة.
ولازالت قوة "برخان" وقوامها 4 آلاف جندي تقوم بعمليات تمشيط في منطقة الشمال والوسط لملاحقة الإرهابيين، الذين يسيطرون على بعض مناطق مالي وينتشرون على الحدود بين مالي والنيجر وبوركينافاسو.
يذكر أن شمال مالي كان قد سقط جزئيا في 2012 في قبضة إسلاميين وجماعات متمردة أخرى، مما دفع القوات الفرنسية إلى التدخل لمساعدة الجيش المالي لاستعادة السيطرة على الشمال.
وقد أدى النفوذ المتزايد للجماعات المتطرفة مؤخرا إلى زعزعة استقرار مالي مجددا بعد ثمانية أعوام من تدخل القوات الفرنسية لدحر تمرد المسلحين، الذين كانوا ينادون باستقلال شمال مالي وتطبيق الشريعة الإسلامية في إقليم كيدال عام 2012.
ولا تزال منطقة شمال مالي تشهد هجمات من وقت لآخر على القوات المالية والفرنسية وحتى على القوات الأممية العاملة هناك لتنفيذ اتفاقية السلام.
وبحسب الأمم المتحدة، قتل أكثر من 4 آلاف شخص في هجمات إرهابية في عام 2019 في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.