بيروت – سبوتنيك. وأكد عون، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في اللقاء السنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي: "لقد كانت ولادة الحكومة منتظرة خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك. وعلى الرغم من أننا لا نملك ترف التأخير، فإن تشكيل هذه الحكومة يتطلّب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي مما تطلب بعض الوقت".
وأضاف: "محاولات استغلال بعض الساسة للتحركات الشعبية أدت إلى تشتت بعضها"، مشيرا إلى أن هناك "عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان".
وأشار عون إلى أن "المطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة".
وفي ذات السياق، لفت الرئيس ميشال عون، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أن "عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان".
وأشار إلى أن "لبنان يدفع اليوم ثمن تراكم 30 عاما من سياسات اقتصادية ومالية خاطئة، اعتمدت على الاقتصاد الريعي والاستدانة، على حساب الإنتاج، خصوصا في ميدان الصناعة والزراعة، إضافة الى فساد وهدر في الإدارة على مدى عقود".
وأشاد الرئيس اللبناني بتدابير الجيش والقوى الأمنية التي حافظت على أمن المتظاهرين وسلامتهم وحريتهم في التعبير، كما على حرية المواطنين وحقهم في التنقل.
وشدد الرئيس اللبناني، في تغريداته، على "تمسكه بمبدأ تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة وإبعاده عن محاورها لإبعاد نيرانها عنه، من دون التفريط بقوته وحقه في المقاومة".
وتابع: "كما نجدد التأكيد على تمسكنا بحقنا باستثمار كافة حقولنا النفطية ورفضنا لأي محاولة إسرائيلية للاعتداء عليها".
وأضاف: "منذ بداية هذا العهد، شكل الوضع الاقتصادي الهم الأكبر، فكان إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز البند الأول في الجلسة الحكومية الأولى، وتم وضع خطة اقتصادية وطنية شاملة".
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، احتجاجات اتخذت أشكالا مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة، التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.