وأعلن سلطان الجابر وزير الدولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إن أول مفاعل نووي إماراتي سيبدأ تشغيله في الأشهر القليلة المقبلة وسيستخدم لإنتاج الطاقة النووية بشكل "آمن ومدني وسلمي"، وتتوقع الحكومة أن يساهم في إنتاج 25 بالمئة من حاجة البلاد في مجال الكهرباء.
خبراء أكدوا أن المفاعل النووي الإماراتي سلمي 100%، ولن يستخدم لأي غرض عسكري كما حاول أن يروج البعض، فيما سيكون هناك عوائد اقتصادية ضخمة على الإمارات جراء بدء إنتاج الطاقة النظيفة.
تغطية الاحتياجات
قال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي عويضة المرر للصحفيين إن "عمل (أول محطة) من المقرر أن يبدأ في غضون أشهر قليلة".
وأكد المرر أن تحميل أول وقود نووي سيتم في الأشهر القليلة المقبلة من أجل تحضير المفاعل للعمل. وسيكون هذا أول مفاعل نووي يبدأ العمل في العالم العربي.
يذكر أن مشروع هذا المفاعل الذي يتم إنشاؤه في أبوظبي يتولى تنفيذه مجمع صناعي كوري جنوبي بكلفة تزيد عن عشرين مليار دولار.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلنت الشهر الماضي أنه سيتم تحميل الوقود النووي في أول محطة من مشروعها النووي في 2020.
وتقع محطة "براكة" غرب أبوظبي وتولى كونسورسيوم بقيادة "كيبكو" الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته أكثر من 20 مليار دولار، وعند اكتمال تشغيله، فإن مفاعلات الطاقة الأربع ستؤدي إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وتقول الحكومة انها ترغب في انتاج 50% من طاقتها من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.
خطوة اقتصادية هامة
الدكتور عبدالرحمن الطريفي، الخبير الاقتصادي الإماراتي، قال إن "بدأت الإمارات في تشغيل المفاعل النووي الأول، وهي خطوة اقتصادية واستثمارية هائلة في مجال الطاقة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الإمارات وصلت إلى إنتاج 8000 ميجا وات من الطاقة مع توقعات بزيادة الإنتاج في الفترات المقبلة".
وأشار إلى أن "الإمارات تعد من الدول العالمية الرائدة في إنتاج الطاقة النووية، وستكون الدولة العربية الأولى في الشرق الأوسط التي تدخل مصاف الدول المنتجة للطاقة النووية".
وبشأن بعد الأحاديث عن سباق تسليح في المنطقة بعد الخطوة الإماراتية، قال: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، المفاعل النووي الإماراتي سلمي 100%، ولا يهدف إلى تملك سلاح نووي، بل إلى إنتاج الطاقة الكهربائية".
الطاقة النظيفة
من جانبها قالت الدكتورة نهلة الشمري، الباحثة في الشؤون السياسية بأبوظبي، إن "الأهداف الرئيسية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي واضحة وتصب في المصلحة العامة، وقد نفذت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عددًا من التعديلات والتحسينات على تصاميم المحطات المرجعية للتكيف مع الظروف المناخية لدولة الإمارات وتلبية اللوائح الخاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه "سيجري بدء تحميل الوقود النووي في المفاعل الأول لمحطة براكة بداية 2020، وأن المفاعل النووي الإماراتي يعتبر المفاعل الأفرد من نوعه عربيًا وعالميا حيث تمكنت الإمارات من تنفيذ المشروع في زمن قياسي".
وتابعت: "تبدأ الامارات بتشغيل أول مفاعل نووي في العام 2020 مع وجود مئات المهندسين والخبراء المواطنين في مجال الطاقة النووية وكذلك 3000 موظف يشكلون 50 جنسية من مختلف دول العالم ذات الخبرة في مجال الطاقة النووية، وهناك محطات للطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية وكذلك مؤسسة مسؤولة عن إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية وهناك بنية تحتية متطورة وتعاون مع الدول الصديقة في المجال النووي".
وعن التقيد بالبرنامج، قالت: "تقيدت دولة الإمارات بتنفيذ المشروع بتوجيهات المشرّع الذي أشرف على البرنامج النووي حيث تقدمنا بطلب لترخيص المشروع تضمن 15 ألف ورقة لبناء وتشغيل وترخيص مفاعلات براكة، ولا يمكننا القيام بأي خطوة دون الرجوع للجهة التشريعية المشرفة على البرنامج النووي الإماراتي".
وعن أهمية المشروع، أضافت الشمري: "المشروع سيوفر 25% من احتياجات دولة الإمارات للطاقة في العام 2050، حيث أن الإمارات استأجرت هيئة كوريا الجنوبية للكهرباء لبناء مفاعل براكة عام 2009 وسيكون المفاعل أول مفاعل نووي في شبه الجزيرة العربية".
وبشأن حديث البعض عن أهداف غير سلمية من وراء المشروع الإماراتي، ردت قائلة: "كعادتها للأسف اعتبرت دولة قطر أن محطة براكة النووية في الإمارات تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والبيئة داعية وكالة الطاقة الذرية الدولية إلى وضع إطار عمل يخص الأمن النووي في منطقة الخليج".
وأكملت: "علما أن منذ طلب إنشاء المفاعل النووي ووضع التصاميم وإجراءات التنفيذ والإشراف لتحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة جميعها تنفذ بأشراف خبراء وكالة الطاقة الذرية الدولية؛ لأن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتحقيق المنافع من الطاقة النووية السلمية بهدف الحصول على الطاقة النظيفة ومواكبة التطور العالمي في طرق استخدام الطاقة النووية السلمية".
أهداف استراتيجية
وتهدف استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 70%، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة بمعدل 50%، وتعزيز كفاءة الطاقة بمعدل 40%، وذلك بحلول منتصف القرن الحالي.
وتتكامل الطاقة النووية السلمية مع الجهود الرامية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة ضمن شبكة كهرباء دولة الإمارات، حيث من شأنها دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير كميات كبيرة من كهرباء الحمل الأساسي.
وفور تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية الأربع في براكة ستغطي هذه المحطات 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية إلى جانب الحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام.
يشار إلى أن شركة نواة للطاقة تحرز تقدّماً ملحوظاً في الاستعدادات لتشغيل المحطة الأولى وفق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة، حيث سيتم تحميل الوقود النووي في المحطة النووية الأولى بمجرد استيفاء جميع المتطلبات الرقابية وحصول “نواة” على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية المتوقعة في الربع الأول من عام 2020.
وستكون المحطة النووية الأولى في براكة واحدة من 450 محطة قيد التشغيل حول العالم، حيث توفر الطاقة النووية حوالي 10% من الطاقة الكهربائية الآمنة عالمياً، حيث تُعد ثاني أكبر مصادر الطاقة منخفضة الكربون حيث نجحت في الحد من أكثر من ملياري طن من الانبعاثات الكربونية.
وتتولى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولية تطوير أربع محطات متطابقة للطاقة النووية في موقع براكة في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، حيث وصلت نسبة الانجاز الكلية للمحطات الأربع إلى 93%، بينما وصلت المحطة النووية الرابعة إلى أكثر من 83%، والمحطة الثالثة إلى ما يزيد عن 91%، والمحطة النووية الثانية إلى أكثر من 95%.
وستغطي المحطات الأربع ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية، حيث ستنتج 5,600 ميغاواط من الكهرباء الصديقة، وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، أي ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرقات سنوياً، وهو ما يقرب من عدد السيارات المسجّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.