وأعربت الوزيرة عن بالغ شكرها للسلطات السعودية، والمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، بعد موافقتها على طلب النيابة العامة السعودية، إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى، إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام".
وأشادت نبيلة مكرم بمجهودات الدولة المصرية متمثلة في السفارة المصرية بالسعودية والتي تابعت باستمرار مجريات القضية، وكذلك النيابة العامة السعودية التي راعت كافة جوانب القضية وطلبات الجانب المصري خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن إعادة النظر في القضية من جديد.
وشددت الوزيرة على كامل الاحترام للنظام القضائي السعودي والامتثال لأحكامه والثقة في عدالته واستقلاليته، مشيرة إلى استمرار وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لدى البلدين في متابعة تطورات القضية.