وأكد بوتين أن روسيا لا تحتاج إلى دستور جديد. ومع ذلك، فإن القانون الأساسي الحالي للبلد يحتاج إلى تعديل.
وأشار الرئيس الروسي: "أولوية الدستور بإطار القانون الدولي اليوم، هناك حاجة إلى توحيد بعض الأحكام التي تحدد بشكل مباشر أولوية الدستور الروسي في الفضاء القانوني لدينا. حسب الرئيس، هذا يضمن استقلال الدولة".
ولفت إلى أنه "يجب أن تكون سيادة شعبنا غير مشروطة. لقد فعلنا الكثير من أجل هذا: لقد استعدنا وحدة البلاد، وتم وضع حد للوضع عندما تم اغتصاب بعض وظائف الدولة والسلطة من قبل البعض، وعادت روسيا إلى السياسة الدولية".
وأضاف أنه تم إنشاء احتياطيات قوية لحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للضغط الخارجي.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي اليوم لديه بالفعل أعلى قوة قانونية في البلاد ولا يمكن لأي معاهدة دولية أن تتعارض معه.
في المناصب المهمة، فقط الرئيس الروسي يستطيع اعتبار أنه من الضروري توسيع نطاق متطلبات الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة رائدة. من بينهم: أعضاء مجلس الدوما ومجلس الاتحاد والوزراء والقضاة،
لن يكونوا قادرين على الحصول على الجنسية الأجنبية، وكذلك أي وثيقة أخرى تسمح لهم بالإقامة الدائمة في بلد آخر.
وقال بوتين: "أقترح تعزيز متطلبات الإقامة في الإقليم لمدة 25 عامًا على الأقل وعدم وجود تصريح إقامة في ولاية أخرى في وقت سابق لمرشحي الرئاسة".
فترتان رئاسيتان على التوالي
دور ومسؤولية البرلمان
الجمعية الفيدرالية مستعدة لتحمل مسؤولية أكبر عن تشكيل الحكومة، كما يعتقد رئيس الدولة. الآن يحصل الرئيس فقط على موافقة مجلس الدوما عند تعيين رئيس الوزراء. علاوة على ذلك، إذا تم رفض ثلاثة أضعاف الترشيحات، يعين الرئيس نفسه رئيس الحكومة ويحل مجلس الدوما ويدعو إلى انتخابات جديدة.
واقترح تكليف مجلس الدوما ليس فقط بالتنسيق، ولكن أيضًا تعيين رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء والوزراء. بعد ذل، سوف يفقد الرئيس حقه في رفض رؤساء الوزارات الذين يقرهم مجلس الدوما وسيكون ملزماً بالموافقة. وأوضح بوتين أن هذا سيزيد من دور وأهمية برلمان البلاد، واستقلال ومسؤولية رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة.
صلاحيات مجلس الاتحاد على الرغم من توسيع صلاحيات البرلمان
صرح بوتين بوضوح: "لا يمكن لبلدنا أن يتطور، وأن يتواجد بثبات في شكل جمهورية برلمانية، يجب أن تظل روسيا جمهورية رئاسية قوية. يجب أن يظل الرئيس في سيطرة مباشرة على القوات المسلحة ونظام إنفاذ القانون بأكمله".
سيحتفظ الرئيس بالسلطات الأساسية، بما في ذلك عزل الوزراء، والسيطرة المباشرة على الجيش ونظام إنفاذ القانون. لكن الرئيس لن يكون قادرًا على الموافقة على جميع رؤساء هيئات إنفاذ القانون إلا بعد التشاور مع مجلس الاتحاد.
ويرى بوتين أن دور المحكمة الدستورية يحتاج إلى تعزيز، وإعطاءه الفرصة للتحقق من دستورية مشاريع القوانين التي تم تبنيها قبل أن يوقعها رئيس الدولة.
وقال بوتين إن التعديلات لا تؤثر على الأسس الأساسية للدستور، مما يعني أنه يمكن تبنيها من قبل البرلمان. ولكن نظرًا لأن هذه تغييرات مهمة في النظام السياسي، فقد اعتبر أنه من حق المواطنين التصويت على مجموعة التغييرات بالكامل واتخاذ القرارات فقط بناءً على نتائج التصويت.