ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
إلى ذلك، يتطلع قطاع السجون المصرية لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريخ سابق في إدمان وتعاطي المخدرات.
وسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم السجناء المحبوسين، بجانب نقل الأقارب في سجون واحدة مراعاة للبعد للإنساني.