ووفقًا للآراء التي رصدتها الوكالة، فإن العديد من الأسر قد تحصل مباشرة على تعويضات تعادل 170 ألف دولار من الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بموجب اتفاق مونتريال لعام 1999، والذي يحدد مدى مسؤولية شركات الطيران عن وفاة أو إصابة الركاب.
ويمنح الاتفاق لذوي الركاب حق مقاضاة الشركات للحصول على المزيد من التعويضات، ومع ذلك، قد يحصل البعض الآخر من الأسر على تعويضات نقدية أقل بكثير، ورغم أن إيران ليست عضوة في اتفاق مونتريال، فإنها ضمن البلدان الموقعة على معاهدة وارسو الأقل مرونة.
يقارن مراقبون بين هذه الحادثة وواقعة سقوط طائرة إيرانية بواسطة سفينة حربية أمريكية عام 1988، والتي قُتل فيها 290 إيرانيًا، ورفعت طهران حينها دعوى ضد الولايات المتحدة.
توصل الجانبان في النهاية إلى تسوية بحلول عام 1996، ورغم أن الولايات المتحدة لم تعترف بمسؤوليتها أمام محكمة العدل الدولية، فإنها وافقت على دفع ما يصل إلى 300 ألف دولار لعائلة كل ضحية من الضحايا الإيرانيين.
ويقدر المحامي بيتر نينان، من شركة ستيوارت للمحاماة بلندن، المبلغ الذي دفعته الولايات المتحدة في 1996 بما يعادل 400 ألف دولار اليوم، ويقول: "أود أن تشرع إيران بالخطوات الأولى، إننا نريد التعويض، وهذا المبلغ على الأقل هو ما سنبدأ عنده النقاش".
وقال ترودو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "ستقدم الحكومة لأسر الضحايا، من المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين تعويضًا عن كل ضحية، كما نتوقع أن تعوض إيران هذه العائلات".
وأضاف ترودو أنه يحمل إيران مسؤولية أولئك الذين فقدوا أحباءهم، ويشمل ذلك التعويض المالي، مضيفًا: "الأموال التي ستدفع، ستذهب إلى ذوي الضحايا وليس الحكومة الكندية، لقد قابلتهم، إنهم بحاجة إلى الدعم الآن".
وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم ركاب من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.
وأقر قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحفي السبت الماضي، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدًا أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.