أفادت شبكة "سي إن إن"، صباح اليوم، الجمعة، بأن المملكة العربية السعودية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مؤكدة على لسان المسؤول الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب، قد قال الأسبوع الماضي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن الرياض "قد أودعت بالفعل مليار دولار في البنك".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، لم يستطع "البنتاغون" تأكيد إذا ما كانت أية مبالغ قد تم سدادها.
ونوهت الشبكة إلى أنه ليست المرة الأولى التي يساهم فيها السعوديون في تغطية التكاليف العسكرية للولايات المتحدة، فسبق أن دفعت السعودية والكويت ودول الخليج الأخرى 36 مليار دولار، لتغطية تكاليف حرب الخليج في الفترة 1990-1991.
ومازالت المحادثات الثنائية مستمرة بين الرياض وواشنطن حول ماهية النفقات التي سيغطيها السعوديون. وسيؤدي هذا القرار إلى حساب نهائي لما تعتقد الولايات المتحدة أن السعوديين مدينون به.
قالت ريبيكا ريباريش، المتحدثة باسم البنتاغون، إنه "تماشيًا مع توجيهات الرئيس لزيادة تقاسم أعباء الشركاء، أشركت وزارة الدفاع المملكة العربية السعودية في تقاسم تكلفة عمليات النشر هذه (للقوات الأمريكية)، التي تدعم الأمن الإقليمي وتمنع الأعمال العدائية. وقد وافقت الحكومة السعودية على المساعدة في ضمان تكلفة هذه الأنشطة، وقد قدمت المساهمة الأولى".
وأشارت المتحدثة باسم البنتاغون إلى أن "المناقشات جارية لإضفاء الطابع الرسمي على آلية للمساهمات المستقبلية التي تعوض تكلفة عمليات نشر" القوات.
وتأتي تصريحات ريبيكا ريباريش، رغم ما صرحت به لشبكة "سي إن إن"، أول أمس، الأربعاء، من أن السعودية لم تدفع المقابل المادي لتواجد القوات الأمريكية في المملكة.
وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز":
قلت للسعوديين، اسمعوا، أنتم بلد غني جدا، هل تريدون المزيد من القوات؟ سأرسلهم إليكم، لكن عليكم أن تدفعوا لنا. إنهم يدفعون لنا، لقد أودعوا بالفعل مليار دولار أمريكي في البنك.
ولكن المتحدثة باسم البنتاغون، قالت بوضوح، الأربعاء الماضي: "السعودية لم تدفع لنا مليار دولار لنشر القوات الامريكية في المملكة".
وتابعت قائلة "وافقت الحكومة السعودية على المساهمة في تكاليف هذه الأنشطة، والمناقشات جارية لإضفاء الطابع الرسمي على هذه المساهمات".
واستمرت بقولها "لا تؤدي المساهمات من هذا النوع إلى نشر قوات أمريكية إضافية، ولا تدفع وزارة الدفاع إلى القيام بمهام جديدة، أو تكبدها مسؤوليات إضافية".
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله: "على الرغم من أننا لن نعلق على اتفاقيات دفاع ثنائية محددة، لكن الولايات المتحدة عامة تشجع على تقاسم الأعباء الاقتصادية بين الشركاء، لدعم المصالح الأمنية المشتركة، بما في ذلك الدفاع عن الخليج العربي".
ونشرت في الفترة الماضية الولايات المتحدة الآلاف من القوات الأمريكية الإضافية، وبطاريات الدفاع الصاروخي في السعودية، ردا على ما وصفه مسؤولون في البنتاغون بأنه "تهديد متزايد من إيران".
وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، قال الجيش الأمريكي إنه يسعى للحصول على تعويضات تقدر بـ331 مليون دولار من السعودية والإمارات مقابل خدمات التزود بالوقود الجوي.
ولم يدفع حتى الآن السعوديون أو الإماراتيون، وفقا للشبكة الأمريكية، تلك الفواتير.
واختتمت المتحدثة باسم البنتاغون تصريحاتها قائلة (الأربعاء الماضي بحسب شبكة "سي إن إن"):
عمليات السداد مستمرة، وما زلنا نتوقع السداد الكامل لمصاريف إعادة التزود بالوقود، ولن أكون قادرة على تقديم تفاصيل أكثر حول عمليات السداد، لكن لم يتم دفع المليار دولار التي تحدث عنه الرئيس الأمريكي حتى الآن.
وقررت واشنطن، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نشر 3000 جندي إضافي ومعدات عسكرية، بينها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" وطائرات مقاتلة، في السعودية، على خلفية التوتر الحادث في الخليج، بعد الهجوم الصاروخي على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في الـ 14 من سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، مسؤوليتهم عنه
وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قد قال في تصريحات سابقة، لدى سؤاله عن تصريحات ترامب الأخيرة: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي يقصد هنا مفهوم تقاسم الأعباء".
وقال إسبر في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "تقاسم العبء يأتي بأشكال عديدة، يشمل دعم الدولة المضيفة، وتوفير خلايا عسكرية أجنبية أو توفير قوات على الأرض، أو تقديم المساعدة في التعويض عن بعض تكاليف الصيانة للمعدات، وأعتقد أن السعوديين يلتزمون بذلك، تماما كما فعلوا معنا معوضين التكاليف التي تكبدناها خلال حرب الخليج عامي 1990 و1991".
ولكن المتحدثة باسم البنتاغون قالت إن السعودية لم تسدد فواتير عديدة إلى الولايات المتحدة، من بينها تكلفة عمليات التزود بالوقود الجوي التي يقدمها الجيش الأمريكي للطائرات السعودية.
وتوقفت الولايات المتحدة عن تزويد الطائرات السعودية بالوقود الجوي للطائرات المشاركة في الحرب اليمنية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.