وقال المسماري في مؤتمر صحفي ببنغازي إن "الجماهير الغاضبة أغلقت الحقول والموانئ النفطية لتوصيل صوتها للمجتمع الدولي"، مؤكدا على أن "هذا حراك شعبي تبنته المجالس القبلية ومهمتنا الوحيدة في القيادة العامة للجيش الليبي اتجاه هذا الموقف أن نقول سمعا وطاعة للشعب الليبي".
وأضاف المسماري أن "الشعب الليبي خرج في مظاهرات مستمرة منذ إصدار البرلمان التركي قرارا بإرسال قوات تركية إلى ليبيا"، موضحا بأن "المظاهرات الشعبية تدل على أن القبائل الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني تدين وتندد بخيانة عملاء المجلس الرئاسي على رأسه السراج والأخوان المسلمين وبياعهم لليبيا مما جعل الشعب يقوم بتصعيد أكبر ليسمع صوته".
وختم، قائلا، "هذه الجماهير صعدت من أعمالها حتى تتمكن من إيصال صوتها للمجتمع الدولي وإلى كافة المهتمين بالشأن الليبي. والليبيين وصلوا إلى قناعة بأقفال الموانئ النفطية والحقول".
يذكر أن موسكو استضافت، الاثنين الماضي، محادثات ليبية - ليبية بمشاركة وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، ينعقد في العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، مؤتمر حول ليبيا بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، إلى جانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.
وفي 2 كانون الثاني/يناير الجاري، وافق البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا يأتي ذلك بعد توقيع تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم.
الأولى بخصوص التعاون الأمني والعسكري، فيما تتعلق الثانية بتعيين الحدود البحرية، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.