وأعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان نشر السبت "على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين".
وأضاف "نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس". بحسب ما أفادت "فرانس برس".
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة".
وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة. كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يشارك في مؤتمر برلين "إنذارات" الاتحاد الأوروبي. وذكر بأن تركيا تستقبل 4 ملايين لاجئ معظمهم من السوريين، وأنها قادرة على فتح أبواب أوروبا أمامهم.
وتملي عوامل جيوسياسية، ودوافع اقتصادية تورط تركيا في النزاع الليبي. وتثير حقول المحروقات في شرق المتوسط اهتمام تركيا ودول أخرى مطلة على هذا البحر كاليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.
وتنوي تركيا المهددة بعقوبات أوروبية لأنشطة التنقيب التي تجريها قبالة قبرص الاستناد إلى اتفاق مثير للجدل مبرم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فايز السراج حول ترسيم الحدود البحرية لتأكيد حقها في التنقيب عن المحروقات.
ودفع الاتفاق باليونان إلى ترسيخ علاقاتها مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الذي استقبلته أثينا الجمعة. واتهمت تركيا اليونان بتخريب الجهود لإرساء السلام في ليبيا.