وقال وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز" إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8% و5.9% من معدل مستهدف في السابق قدره 5.6%.
وذكر أن الزيادة في العجز ترجع إلى سداد معجل لفوائد ديون كانت مُستحقة في أبريل/نيسان القادم بقيمة 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه.
وقال الوزير إن "مصر تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% بنهاية السنة المالية الحالية مقابل مستهدف نسبته 89%".
وأوضح وزير المالية في بيان مفصل أن "الإيرادات الضريبية بلغت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية".
وأشار إلى أن "استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر".
كما قال معيط إن "عائدات قطاع البترول للخزانة العامة زادت عن حجم الدعم للقطاع ولم يعد الدعم عبئاً على الموازنة".
وقال وزير المالية المصري إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول. كان الوزير قال في سبتمبر/أيلول، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس/آب.
أصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.