القاهرة – سبوتنيك. وقال رئيس فريق المجلس في اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، ناصر الخبجي، خلال لقاء جمعه في العاصمة السعودية الرياض بالمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث وبحسب موقع المجلس الانتقالي: "المجلس نفذ ما عليه من انسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة وإطلاق سراح الأسرى وتأمين عمل الحكومة في عدن".
وتابع: "اتفاق الرياض يضعنا أمام استحقاق تشكيل الفريق التفاوضي إثر تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل مشاركة الانتقالي كممثل للقضية الجنوبية وحاملاً لمشروع استقلال الجنوب"، مؤكدا ضرورة التشاور المسبق حول آلية تشكيل الوفد التفاوضي بما يضمن توفير الضمانات الكافية لحل القضية الجنوبية".
وجاءت تصريحات المجلس الانتقالي عقب اتهام وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي الجنوبي بعرقلة تنفيذ المصفوفة المزمنة لتنفيذ اتفاق الرياض، من خلال "رفض تسلم الأسلحة ومنع اللجان من القيام بمهامها ورفض عودة قواتهم"، معتبراً "تلك الممارسات تدل على نية مبيتة لإفشال اتفاق الرياض".
كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقّعا، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/آب الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل بدون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.