موسكو - سبوتنيك. وقال سلوتسكي للصحفيين: "سيتم إيلاء الكثير من الاهتمام لقضايا الأمن العالمي والردع النووي الاستراتيجي. وسنناقش مشاكل تمديد معاهدة ستارت على المستوى البرلماني، التي تنتهي في 5 شباط/ فبراير 2021. وسنشرك كبار الخبراء الروس والأجانب في هذا العمل، بما في ذلك، كما نأمل، من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أنه بالنظر إلى الوتيرة السريعة لتغير الوضع العالمي، تعول اللجنة أيضًا، على تطوير الاتصالات البرلمانية مع الزملاء السوريين، بما في ذلك التعاون بين البرلمانات لحل المشكلات الإنسانية واستعادة البنية التحتية التالفة، مضيفاً "يمكن أيضاً ربط الموارد الدبلوماسية البرلمانية بالملف الليبي".
هذا وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر 2019، أن روسيا مستعدة بشكل تام حتى نهاية العام الحالي لتمديد المعاهدة الخاصة بتدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت-3"، وبدونها لن يكون هناك شيء في العالم يكبح سباق التسلح.
وصرح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغى لافروف، بأن معاهدة "ستارت – 3"، قد أبرمت في عصر مختلف، ومنذ ذلك الحين تغيرت التهديدات للاستقرار الاستراتيجي، ولذا من الضروري توسيع نطاق هذه المعاهدة وإدراج الصين فيها.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أكدت أن "الولايات المتحدة كدولة تمتلك أكبر وأقوى ترسانة نووية، يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها الخاصة بشأن نزع السلاح النووي والاستجابة لدعوات الجانب الروسي لتمديد معاهدة "ستارت"، وكذلك خفض ترسانتها النووية من أجل تهيئة الظروف للدول الأخرى للانضمام إلى المفاوضات".
وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها بارك أوباما و دميتري مدفيديف في 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021 ، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها. وقد صرحت روسيا بدورها مرارًا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.
وألزمت "ستارت 3" الجانبين الأميركي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة. وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.