وفي اجتماعها، أمس، بحثت لجنة فلسطين النيابية الخيارات المتاحة للتعامل مع ملف أراضي الأردنيين الذين هجرتهم إسرائيل قسرًا عام 1948، وأشار رئيس اللجنة يحيى السعود إلى ضرورة دراسة وبحث النواحي القانونية لوقف الممارسات الإسرائيلية بشأن بيع الأراضي.
وفي عام 1950، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا حمل اسم "أملاك الغائبين" سمح فيه بالاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها ونزحوا إلى مناطق أو دول أخرى، وبحسب المادة الرابعة من القانون تصبح أملاك الغائبين تحت يد (القيّم) عليها وهو وزير المالية الإسرائيلي، وله الحرية في وضع اليد على هذه الأملاك والأراضي.
وبحثت لجنة فلسطين النيابية في اجتماعها، أمس، الخيارات المتاحة للتعامل مع ملف أراضي الأردنيين الذين هجرهم الاحتلال الإسرائيلي قسرا عام 1948.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشيدات، قوله إن الموضوع له أبعاد خطيرة، مشيرا إلى أن الإسرائيليين يعتبرون مصادقة المحامي على معاملات البيع وثيقة رسمية يتم بموجبها بيع الأراضي، محذرا من مخاطر سَنّ الحكومة الإسرائيلية قانونا لشراء صفة المنفعة، ما يتيح في حال رفض المالك البيع، شراء حق المنفعة من المستأجر.
وأوضح أن قيود الأراضي الفلسطينية سواء بعد عام 1948 أو 1967، هي قيود توثيقية محفوظة، ولا تستخدم لغايات البيع أو الرهن.
وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان إن إسرائيل سنّت عام 1950 قانونا أسمته ملكية الغائب، استولت من خلاله على أملاك الغائبين وآلاف البيوت والممتلكات في المدن الفلسطينية بالرغم من أن كثيرا من أصحابها رفضوا مغادرة أراضيهم.
تحركات نيابية
يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني، قال إن "العديد من الأراضي كان يملكها أردنيون، ضمن أراضي 48 المحتلة، وصادرتها إسرائيل".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الكنيست الإسرائيلي أصدر قانونًا عام 1950، يحق بموجبه استخدام هذه الأراضي والممتلكات والتحصل عليها".
وأكد أن "القانون الإسرائيلي اعتبر هذه الأشياء تعود ملكيتها لأشخاص غائبين، وهم ليسوا كذلك، وتمكن من السيطرة عليها رغمًا عن أصحابها ومالكيها".
وبشأن مساحة أو ماهية الممتلكات التي استحوذت عليها إسرائيل، قال: "ليس هناك إحصائيات دقيقة، لكن هناك الكثير من الأراضي التي استطاع الاحتلال السيطرة عليها واستخدامها، وهو ما يخالف القانون الدولي".
حارس أملاك الغائبين
من جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية، إن "إسرائيل قامت بطرد المواطنين الأردنيين، بعد احتلالهم لأراضي عام 1948، وهجروهم إلى الأردن".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الاحتلال أصدر قانونًا عام 1950 يحمل اسم ملكية الغائب، ويحق لما أسمته إسرائيل بـ (حارس أملاك الغائبين)، بوضع اليد على الأراضي والأملاك التي لا يوجد مالكها، أو التي لا تعود ملكيتها إلى أحد".
وتابعت: "من خلال هذا القانون، استطاعت إسرائيل السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وأملاك تعود للأردنيين والفلسطينيين، تحت هذه الذريعة".
وأشارت إلى أن "لجنة فلسطين النيابية اتخذت خطوة مهمة لبحث الخيارات المتاحة حول هذا الأمر، وكيفية استردادها، خصوصا وأن هناك جانبًا قانونيًا كبيرًا في الأزمة".
ومضت قائلة: "الخطورة أيضًا، ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، تحت مزاعم حارس أملاك الغائبين، حيث استطاعت في القدس وضع اليد على أملاك وأراضي تعود للفلسطينيين، تبلغ حجمها أكثر من 80% من مساحة القدس المحتلة".
قانون أملاك الغائبين
"قانون أملاك الغائبين" قانون أقره الكنيست عام 1950، يسمح بموجبه الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هُجرِّوا منها ونزحوا عنها إلى مناطق أخرى نتيجة الاحتلال الصّهيوني لفلسطين 1948.
ويسمح القانون بوضع ممتلكاتهم تحت تصرف "حارس أملاك الغائبين" الذي تمنحه دولة الاحتلال صلاحيات كاملة للتصرف فيها.
ووفقا للقانون، سيطرت إسرائيل على آلاف المنازل والعقارات والدونمات، في حين قررت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على عقارات يملكها فلسطينيون من الضفة الغربية بالقدس.
ويعرف القانون الغائب بأنه "الشخص الذي كان – في أي وقت يقع بين يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 واليوم الذي يعلن فيه أن حالة الطوارىء التي أعلنها مجلس الدولة المؤقّت في 19 مايو/أيار 1948 قد ألغيت – كان المالك الشرعي لأية ملكية تقع في منطقة إسرائيل، أو كان منتفعا بها، أو واضعا يده عليها إما بنفسه أو بواسطة غيره، وكان في أي وقت خلال تلك الفترة، أو من رعايا لبنان أو مصر أو سوريا أو العربية السعودية أو شرقي الأردن أو العراق أو اليمن، أو في إحدى هذه الدّول أو في جزء من فلسطين خارج منطقة إسرائيل.