وحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، فقد طلب وكيل وزارة التعليم العالي "صبيح المخيزيم" من ديوان الخدمة المدنية، عدم الاعتداد بمعادلة شهادات الموظفة وهي: البكالوريوس في العلوم شعبة الإحصاء الرياضي وعلوم الحاسب سنة 2005، والماجستير شعبة الإحصاء الصادرة في 2008، ودكتوراة الفلسفة شعبة الإحصاء الرياضي سنة 2013، وجميعها يحمل اسم إحدى الجامعات المصرية، مؤكداً أن معادلات الشهادات الثلاث لم تصدر من التعليم العالي.
وطالب ديوان الخدمة وزارة التربية في كتاب رسمي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفة، وسحب أي قرارات صدرت بتعديل وضعها أو تغيير مسماها الوظيفي، إضافة الى سحب أي قرارات مالية صادرة استناداً للمؤهلات المشار اليها، وما ترتب عليها من آثار، وذلك في ضوء كتاب وزارة التعليم العالي بعدم الاعتداد بمعادلة هذه المؤهلات.
وكانت الكويت قد اكتشفت أن العديد من موظفيها، في مهن مختلفة، حاصلون على مؤهلات علمية مزورة، خلال السنوات الماضية.