ودعا خبراء بالأمم المتحدة، وفقا لبيان نشرته وكالات أنباء عالمية عديدة، إلى "تحقيق فوري" من قبل الولايات المتحدة في تلك المعلومات الواردة حول تورط الأمير محمد بن سلمان في اختراق هاتف بيزوس.
وقال الخبراء: "لدينا معلومات تشير بتورط محتمل لولي العهد السعودي في اختراق هاتف جيف بيزوس".
وصدر البيان بصورة مشتركة من مكتب آغنيس كالامارد، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي.
وقال الخبراء: "تلك الإدعاءات خطيرة، وينبغي أن يتم التحقيق فيها بصورة فورية سواء من قبل الولايات المتحدة أو غيرها من السلطات ذات الصلة".
ونفت السفارة السعودية في واشنطن، في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، المزاعم التي ذكرتها التقارير صحفية "الغارديان" حول تجسس المملكة على هاتف مؤسس شركة "أمازون" بعد أن تم اختراق هاتفه برسالة أرسلت من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وطالبت السعودية بإجراء التحقيقات لكشف الحقائق، وقالت السفارة السعودية على حسابها على تويتر "التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة تقف وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس أمر سخيف".
كما قال وزير الخارجية السعودي: "المزاعم باختراق ولي العهد لهاتف بيزوس رئيس أمازون "سخيفة".
حسب "رويترز"، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء، إن المزاعم بأن ولي عهد المملكة ضالع في مؤامرة لاختراق هاتف جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون مزاعم "منافية للعقل".
وذكر أن المملكة ستحقق في الأمر إذا تم تقديم أدلة تدعم تلك المزاعم.
وأتى أيضا في التغريدة: "ندعو إلى التحقيق في هذه الادعاءات حتى نتمكن من الحصول على كل الحقائق".
وكانت صحيفة "الغارديان" ذكرت أنه وبتاريخ 1 مايو/أيار من العام 2018، أي قبل نحو 5 أشهر من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا، تلقى مالك صحيفة "واشنطن بوست" جيف بيزوس رسالة من الرقم الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب".
وكتب دي بيكر على موقع ديلي بيست في ذلك الوقت: "لقد توصل محققونا والعديد من الخبراء إلى أن السعوديين تمكنوا من الوصول إلى هاتف بيزوس، وحصلوا على معلومات خاصة".
لكن دي بيكر لم يحدد أي جهاز في الحكومة السعودية هو المسؤول عن الاختراق، ولم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول التحقيق الذي أدى به إلى استنتاج أن المملكة مسؤولة.