وقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية على احترافيتهم في إنهاء التقرير، وردهم على كل التساؤلات وخاصة كل ما أثير من معلومات مغلوطة وغير صحيحة تماما".
وأكد الغانم "أن هذه الاتفاقية هي في مصلحة الشعب الكويتي ومصلحة الكويت وفي مصلحة إخواننا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن أي خلاف بين دولتين جارتين شقيقتين هكذا يكون الحل بالطريقة التي تم بها حل أي إشكالات سابقة، وبأن البرلمان الكويتي شدد على أن الاتفاق سيعود بالخير على الطرفين.
وافق البرلمان الكويتي، صباح اليوم الأربعاء، على اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية، بأغلبية 55 صوتا ورفض 7 أصوات، حسب ما أفادت "رويترز".
واتفقت الكويت والسعودية، وكلاهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، العام الماضي، على إنهاء نزاع دام لخمس سنوات على المنطقة، وهو الاتفاق الذي سيسمح باستئناف الإنتاج بحقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.
كان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي، البالغة طاقتهما حوالي 500 ألف برميل يوميا، في 2014 و2015 على الترتيب.
والمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين السعودية والكويت، تُركت غير محددة، حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة "العقير" في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1922.
وترتبط الكويت بعلاقات وثيقة مع السعودية، لكن بينهما "خلاف مؤقت" بحسب ما وصفه وزير النفط الكويتي، فيما يخص النزاع على تلك المنطقة.
وبدأت مشكلة هذه المحايدة منذ نحو قرن، ففي عام 1922 سعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية المنطقة الحدودية، التي تمتد على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، إلا أن الوضع بقي عالقا لسنوات طويلة، وبسببها يتعطل إنتاج النفط من حقلي "الخفجي والوفرة" الواقعين فيها.