وكشف مسؤول في مكتب المدعي العام في نانتير، بالقرب من باريس، عن خطة لتسليم القضية إلى القضاة. ويتولى مكتب نانتير التحقيق في أمر الحفل الذي أقيم عام 2016، كما نقلت وكالة "رويترز".
ويتمتع القضاة بسلطات أوسع من المدعين العمومين في متابعة قضية جنائية
ويحقق الإدعاء فيما إذا كان غصن أساء استخدام منصبه رئيسا لتحالف رينو-نيسان واستخدم قصر فرساي، المقر السابق لملوك فرنسا، دون دفع المقابل من جيبه.
وكان غصن قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالحفل، قائلا إنه اعتقد في البداية أن استخدام المكان كان هدية وأنه لم يكن على دراية بأن رينو سيتعين عليها دفع الفاتورة.