دبلوماسي جزائري: الأوضاع الراهنة في ليبيا تستنزف الدول المجاورة عسكريا وبشريا

أكد الدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، أن تحقيق انفراجة على صعيد الأوضاع الراهنة في ليبيا مرتبط بضمان التوقف عن تزويد الأطراف المتصارعة بالسلاح، مشيرا إلى أن تلك الأوضاع توجب على دول الجوار الليبي توفير إمكانيات عسكرية وبشرية من أجل حماية الحدود.
Sputnik

الجزائر - سبوتنيك. وقال رحابي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الدول التي تملك المفاتيح الحقيقية في ليبيا، هي الدول التي تسلح الأطراف المتنازعة في المنطقة"، مؤكدا أن حدة الأزمة الليبية ستنخفض حين تتوقف عملية ضخ الأسلحة.

ولفت رحابي أن لقاء برلين أوضح مسؤولية الدول حيال تفاقم الوضع في ليبيا، حيث تواصل في تغذية الحرب بين الفرقاء بضخ الأسلحة"، ما يصعب إيجاد حل للأزمة بطرق سياسية، ويخلق تداعيات كبيرة لدول الجوار على رأسها الجزائر".

الأمم المتحدة تكشف طائرات شحن أسلحة تهبط في مطارات ليبيا وتوجه دعوة عاجلة
كما أكّد رحابي رفض الجزائر الحل العسكري في ليبيا، وسعيها لتقوية دور دول الجوار في إيجاد حل، "لأنها معنية بالوضع المتأزم في ليبيا أكثر من غيرها".

وحول جوانب تأثر دول الجوار بالوضعية المتأزمة في ليبيا، اعتبر الدبلوماسي الليبي أن "التهديدات الأمنية تنعكس في القدرة على توفير الإمكانيات العسكرية والبشرية من أجل حماية الحدود، وبالتالي هي حروب استنزاف قد تضعف الدول المعنية على حساب التنمية".

وبرغم أن الاستنفار الأساسي يطال دول الجوار لليبيا، يرى رحابي أن الأزمة الليبية تقلق الجميع "وصارت تخيف دول أوروبا نفسها، والتخوف من انتقال الأزمة من أفريقيا إلى جنوب أوروبا قائم"، لهذا لن يخدم الحل العسكري في ليبيا أي طرف كان، سواء في ليبيا أو خارجها".

وزراء خارجية دول الجوار الليبي يدعون إلى حل الأزمة دون أي تدخلات خارجية
وأعرب رحابي عن أسفه لتراجع الدبلوماسية الجزائرية في العهدتين الأخيرتين للرئيس السابق، لافتاً: "السنوات الأخيرة لـ[عبد العزيز] بوتفليقة جمدت العمل الدبلوماسي، فلم تمثل الجزائر برئيسها، في قمة الاتحاد الأفريقي منذ سنوات، وبالتالي عودة الجزائر إلى الساحة حاليا في حد ذاته إنجاز كبير بفضل الحراك الشعبي".

واستضافت الجزائر مؤخرا اجتماعا لدول الجوار الليبي، والتي تشمل مصر وتونس وتشاد ومالي والنيجر والسودان. واتفق وزراء خارجية تلك الدول على رفض التدخل الأجنبي في ليبيا وضرورة احترام قرار حظر توريد الأسلحة.

مناقشة