ونقلت وكالة السودان للأنباء عن صالح، قوله إن الغرفة ضمت ممثلين للجهات ذات الصلة بالقضية، وراجعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقود السودانيين المتعاقدين مع "بلاك شيلد"، وخلصت إلى أنها امتثلت لكافة الإجراءات القانونية المعتادة.
وقال: "هؤلاء الشباب وقعوا على العقود، وذهبوا إلى دولة الإمارات، وهناك عرضت عليهم الشركة عقدين مختلفين، أحدهما كحراس أمن للعمل في الإمارات، والآخر للعمل كرجال حراسة في مناطق نفطية خارج الإمارات منها ليبيا".
وأوضح الوزير، أن بعض الشباب وافق على العمل خارج الإمارات فيما فضل البعض البقاء، لكن أجهزة الدولة السودانية تلقت شكاوى من بعض الأسر تفيد بفقدان التواصل مع أبنائها، مشيرًا إلى عودة عدد من هؤلاء الشباب إلى السودان.
وأضاف أن السلطات السودانية تواصلت مع نظيرتها الإماراتية عبر وزارة الخارجية، بالإضافة للتواصل مع الشركة ووكالات الاستقدام لمراجعة العقود، مؤكدًا "سيتم إنجلاء الأمر قريبًا".
وبحسب وسائل إعلام محلية، وصل إلى الخرطوم أمس الثلاثاء، عشرات من الشباب السودانيين الذين تعاقدت معهم شركة الخدمات الأمنية الإماراتية، فيما احتج مئات من ذوي الشباب أمام وزارة الخارجية على إرسال أبنائهم إلى ليبيا.
ووفقًا لوكالة "فرانس برس" اعتبرت الأسر ما حدث للشباب "استدراج" للقتال في ليبيا واليمن، مشيرة إلى أن المحتجين رفعوا شعارات مثل "أولادنا ليسوا للبيع" و"أعيدوا لنا أولادنا".
وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي، إن خمس مجموعات سودانية مسلحة، وأربع مجموعات تشادية، تشارك بآلاف المسلحين في القتال الدائر في ليبيا، وأكد تقرير آخر للمنظمة مطلع يناير/ كانون الثاني، مشاركة مجموعات عربية من إقليم دارفور كمرتزقة في ليبيا.