القدس - سبوتنيك. وقال بينيت، عبر حسابه على تويتر اليوم، "اعتبارا من صباح اليوم توقف الاستيراد الزراعي من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل".
كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، الجمعة الماضية، أن الوزير بينيت أمر بمنع جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية اعتبارا من الأحد اليوم، ردا على المقاطعة الفلسطينية لمربي الماشية الإسرائيليين".
وقال بينيت، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام: "إذا رفعت السلطة الفلسطينية مقاطعتها بحلول صباح الأحد، فلن تكون هناك حاجة لوقف الواردات الزراعية القادمة منها إلى إسرائيل. أنا أؤمن بالتجارة الحرة والاقتصاد المفتوح. بدأت مقاطعة مربي الماشية قبل عدة أشهر قبل أن أتولى منصبي، وقمنا بمحاولات لحلها. لقد حذرنا السلطة الفلسطينية من عواقبها".
وأعلنت الحكومة الفلسطينية أنها ستتخذ الإجراء المناسب إزاء قرار بينيت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.
وجاء في بيان صدر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم أن "الحكومة الفلسطينية ستتخذ الإجراء المناسب إزاء إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتبارا من يوم الأحد".
وباشرت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، إجراءات تقضي بمنع إدخال الأسمنت في قطاع غزة، وسحب مئات التصاريح من التجار.
وأوعز بينيت لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن "بوقف فوري لإدخال الإسمنت للقطاع، بالإضافة لسحب تصاريح 500 تاجر، بسبب مواصلة إطلاق الصواريخ منذ عدة أيام".
يشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لها صلة مباشرة بالسجال المتواصل مع السلطة الفلسطينية، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي، خطته للتسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" والتي تسمح لإسرائيل بضم المزيد من مناطق الضفة الغربية.
وجاء قرار الوزير بينيت، في أعقاب استفحال الخلاف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على أعداد قطع الماشية الإسرائيلية التي كان يتم توريدها لمناطق السلطة الفلسطينية، والتي قرر الفلسطينيون تقليصها ما ألحق أضرارا كبيرة بمربي الماشية في إسرائيل.
وبلغت صادرات إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية من منتجات زراعية وماشية، العام الماضي، ما يقارب 4 مليارات دولار، فيما بلغت من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل نحو 900 مليون دولار، معظمها من المنتجات الزراعية، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح الجانب الإسرائيلي، ما يعني أن وقف هذا التبادل التجاري في مجال المنتجات الزراعية والماشية سيؤدي لخسارة للجانب الإسرائيلي.