ووفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، أوضحت النيابة العامة أن الموظف البالغ من العمر 41 عاما، كان يعمل أمين مستودع في مركز أعمال الشركة، ويتولى استقبال العملاء الذين لديهم بطاقات تعبئة تعرضت للتلف بسبب الكشط، لاستبدالها بأخرى جديدة، بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة المتعارف عليها في الشركة.
وتولى الموظف مسؤولية حصر البطاقات التالفة وإبلاغ المستودع الرئيسي للشركة بها لطلب بطاقة تعبئة جديدة، واستلامها بعد وصولها الفرع
وحسب المستشار القانوني لشركة الاتصالات، فإن قسم التدقيق الداخلي في مركز الأعمال الذي يعمل فيه المتهم، طلب في عامي 2016 و2017 كميات كبيرة من بطاقات التعبئة من فئات مختلفة لاستبدالها لصالح العملاء بدل البطاقات التالفة، وتبين أن حجم الكميات المطلوبة يفوق كثيرا العدد الذي طلبته فروع أخرى للشركة.
وبالتدقيق في النظام على البطاقات التي تم تسليمها للمتهم، تبين أنها بقيمة 14.7 مليون درهم، وبمراجعة نماذج الإلغاء في الفرع، تبين عدم وجود أي نماذج لعامي 2016 و2017.
ولعجز المتهم عن تقديم مبررات حول كيفية تصرفه بتلك البطاقات أو ما يثبت تسليمه البطاقات التي استلمها من المستودع الرئيس إلى عملاء الشركة بدل تلك التالفة وبالقيمة نفسها، صدرت توصيات بفتح بلاغ ضده حول الواقعة.
وأضاف المستشار القانوني أنه ورغم أن راتب المتهم لا يتجاوز 18 ألف درهم، ورغم أنه لا يملك أي مصادر دخل أخرى حسب قوله، إلا أنه كان يقود أكثر من سيارة فارهة أحدها "بنتلي" وبلوحات أرقام مميزة، ويحوز ساعات وإكسسوارات من ماركات عالمية، ما عزز الشك فيه.