وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على "فيسبوك" إن "الاجتماع تناول عرض وضع آلاف المصانع والشركات المتعثرة، بسبب الأضرار الجسيمة، التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011، وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج".
وأضاف: "هذا الأمر، أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي، وتسبب في فقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة".
وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن السيسي أصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات الفورية، التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية، التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.