وأمرت اللجنة بالقبض على مجموعة من المدنيين الذين شاركوا في تدبير تنفيذ الانقلاب.
وبحسب مصادر تحدثت مع موقع صحيفة "الصيحة" السودانية فإن أوامر القبض شملت "علي كرتي، غازي صلاح الدين، إبراهيم غندور، صديق فضل، الصافي نور الدين، عمر سليمان، عبد المنعم محمد الزين، الهادي عبد الله، محمد عبد الحفيظ، صلاح الدين محمد كرار، الشريف بدر، مهدي إبراهيم، وتاج سر مصطفى، ومصطفي عثمان إسماعيل،(وزير الخارجية السوداني السابق)".
وأغلب المتهمين في البلاغ مودعون بسجن كوبر، وعلى رأسهم البشير، والنائب الأسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ومدير جهاز الأمن والمخابرات سابقاً نافع علي نافع، والوزير السابق عوض الجاز، وإبراهيم السنوسي، وعلي الحاج.
وأكدت المصادر أن المجموعة صدرت ضدها أوامر قبض على خلفية مشاركتها في انقلاب 1989، وقالت إن اللجنة أصدرت أوامر تكليف بالحضور لفيصل أبو صالح.
وجاء القرار على خلفية بلاغ من محامين سودانيين ضد قادة الانقلاب في مايو الماضي، بتهمة تقويض السلطة الشرعية قبل ثلاثة عقود.
وفي 13 مايو/ أيار الماضي، أعلنت النيابة السودانية الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ"تقويض النظام الدستوري" على خليفة "انقلاب 1989".
واستمعت النيابة، يوم 22 يونيو/ حزيران، لأقوال زعيم "حزب الأمة القومي" المعارض، الصادق المهدي.
وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث الـ30 من يونيو 1989، حيث نفذ البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، قبل أن يصبح رئيسا للسودان.
وتم وضع البشير في سجن "كوبر" شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي بعد فترة حكم استمرت نحو 30 عاما، استجابة لاحتجاجات شعبية.