وقال ممثل موزعي المحروقات ومستشار نقابة المحطات فادي أبو شقرا لـ"سبوتنيك" إن "الوقفة أمام وزارة الطاقة صرخة وجع أصحاب المحطات، على أن نعلن يوم الجمعة الإجراءات المقبلة".
وأشار إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب وعد بأن يتابع الموضوع ونحن ننتظر منه المتابعة واليوم وزارة الطاقة أصدرت جدولاً لم تنصف فيه أصحاب محطات المحروقات".
ولفت أبو شقرا إلى أن قطاع المحروقات يتكبد خسارة 2000 ليرة لبنانية في كل صفيحة بنزين.
وحول التوجه إلى الإضراب قال ابو شقرا: "لا يمكنني أن اقول أي شيء من دون اجتماع مع الجميع لإعلان موقف".
هذا واعتبر نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس، في بيان، أن "ما صدر اليوم في جدول تركيب الأسعار لا يعبر إلا عن تسلط السلطة الحاكمة وعن مشروع تدمير قطاع محطات المحروقات عن سابق تصور وتصميم".
وتساءل "هل يعقل أن يتوقف إصدار هذا الجدول فترة ثلاثة أسابيع كان يفترض بها تخفيض أسعار المحروقات للمستهلك، عوضاً عن تسليم ملايين الليترات لأصحاب المحطات بأسعار مرتفعة على أن يعاد إلى إصدار الجدول اليوم ليتكبد أصحاب المحطات خسائر إضافية من جراء المخزون لديهم تضاف إلى ما تخسره يومياً نتيجة فرق سعر صرف الدولار الأمريكي".
وتابع "من المستفيد مما حصل؟ وإلى متى سيستمر تحميل أصحاب المحطات كلفة الـ15 في المئة بالدولار الأمريكي في الاستيراد في حين المحطات لا تستورد وليس لديها مستودعات تخزين والدولة والسلطة تفرض عليها رغماً عنها تحمل هذه الكلفة، التي لا شأن لها بها، من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة التي تجول وتصول على المحطات لتنظيم المحاضر بمن يرفض بيع البنزين والمازوت بخسارة 1900 ليرة لكل صفيحة بنزين و1400 ليرة لكل صفيحة مازوت".
هذا ويعاني قطاع المحروقات كما مختلف القطاعات في لبنان، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عند الصيارفة، وسط أزمة سيولة متصاعدة في الدولار، خصوصاً أن واردات الوقود تدفع بالدولار الأمريكي مقابل دفع المواطن لأصحاب محطات الوقود بالعملة المحلية.