وأضافت: "دولة إسرائيل تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مميزة مع كل من مصر وإثيوبيا، ولكن إسرائيل لا تسهم ببناء سد النهضة الإثيوبي بأي شكل من الأشكال".
وتابعت السفارة: "نحن دائمًا ندعم بالقيام بالمفواضات المباشرة وبالحوار بين البلدين ونأمل أن يوجد حل يفيد مصر وإثيوبيا تحت الرعاية الأمريكية وصندوق النقد الدولي".
وأعلنت مصر الجمعة الماضية التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة، تضمن خطة ملء السد على مراحل وآلية التعامل مع الجفاف والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والعودة للاجتماع في 12 شباط/فبراير الجاري لإقرار صيغة الاتفاق النهائي.
وانطلقت الاجتماعات الأخيرة لسد النهضة في واشنطن يوم 28 كانون الثاني/يناير، وكان مقررا لها أن تنتهي في اليوم التالي 29 كانون الثاني/يناير، إلا أنه تم مدها يومين متتاليين حتى مساء الجمعة الماضية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم 16 كانون الثاني/يناير في بيان لها التوصل لاتفاق مبدأي بين كلا من مصر والسودان وأثيوبيا لملء خزان سد النهضة على مراحل مع مراعاة تخفيف الأضرار على دول المصب، على أن تعود المفاوضات للانعقاد يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير الجاري.
كانت أربع اجتماعات سابقة لوزراء الري في مصر وأثيوبيا والسودان قد أخفقت في التوصل إلى اتفاق، حتى التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي، وهي سلسلة اجتماعات تم الاتفاق عليها في واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتضم الاجتماعات وزراء ري مصر والسودان وأثيوبيا، بوجود ممثل للولايات المتحدة وممثل للبنك الدولي، وتلى تلك الاجتماعات دعوة واشنطن لاجتماع بحضور وزراء الري والخارجية في الدول الثلاث، وبحضور للبنك الدولي ورعاية أميركية.
وأعلنت مصر في وقت سابق من 2019 وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى طريق مسدود، داعية إلى الاستعانة بالولايات المتحدة كوسيط، والتي دعت بدورها لاجتماع في واشنطن في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، واتفق خلاله على عقد أربع اجتماعات بحضور أميركي وتمثيل للبنك الدولي بهدف الوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
وبدأت أثيوبيا في 2011 في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.