بيروت - سبوتنيك. واحتل الشأن الاقتصادي الحيز الأكبر ضمن البيان الوزاري، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها لبنان، التي تنذر بانهيار اقتصادي وعجز عن سداد الديون.
وتعهدت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري بتنفيذ خطة إنقاذ على المستوى الاقتصادي تتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة"، وذلك تجنباً "للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباً إن لم يكن شبه مستحيلا".
وشددت على ضرورة التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة والإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب اللبناني، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة مناقشة عامة للبيان الوزاري قبل منح الثقة للحكومة.
وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.