وشددت الكتلة اللبنانية على أنه يتعين على المصارف اللبنانية وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض أرزاقهم وأموالهم للخطر.
ويأتي ذلك في ظل إجراءات إصلاحية يفترض أن تتخذها الحكومة، التي تعقد اليوم الخميس، جلسة لإقرار بيانها الوزاري قبل تقديمه إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
وقفز ملف الإصلاح في قطاع الكهرباء إلى دائرة الاهتمام الدولي والمحلي، بوصفه أولوية في حلقة الإصلاحات، فيما اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، أنه "من المعيب مثلا أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه".
وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، السبت الماضي، أن وزير المالية اللبناني غازي وزني، تلقى تعميما رسميا من مصرف لبنان المركزي يفيد بتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها.
وذكرت قناة "LBC" اللبنانية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قد أكد إرساله تعميما رسميا إلى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ووزير المال غازي وزني والتي من خلاله سيتم تنظيم العلاقة بين المصارف اللبنانية وزبائنها في المرحلة المقبلة، وذلك خلال 10 أيام.
وأكد سلامة أنه "إذا وافقا عليه سيصدر بالطريقة المعتادة ولن يتضمن تدابير استثنائية وأن الأعمال ستتواصل في المصارف كالمعتاد"، لافتا إلى أن "الهدف هو إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن".