وترافق تراجع العجز مع ارتفاع بين ثمانية وتسعة بالمئة في قيمة الدينار التونسي أمام كل من الدولار الأمريكي واليورو في الأشهر الستة الأخيرة بعد تراجع لسنوات، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن، أمس الخميس، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.75 بالمئة.
ورفع البنك المركزي الفائدة إلى ذلك المستوى من 6.75 بالمئة في فبراير/ شباط بهدف احتواء التضخم المرتفع.
كما أعلن محافظ البنك المركزي التونسي أن تراجع إنتاج الفوسفات كلف الدولة التونسية 6.7 مليار دولار على مدى الأعوام الستة الأخيرة.
وتعتبر صادرات الفوسفات أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، لكن مستويات الإنتاج تراجعت منذ ثورة 2011.