ويقول مفتاح بو خليل عميد بلدية الكفرة، إن البعثة الأممية لم تتواصل مع القبائل الليبية بشأن اجتماعات القاهرة الخاصة بتوحيد المؤسسات الاقتصادية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، السبت، أن منطقة حوض النفط والغاز والمياه ليس لديها أي معلومات عن الأسماء المشاركة في الاجتماع.
وأشار إلى أن هناك "تحفظات على بعض الأسماء المشاركة في الحوار الاقتصادي، وأن أغلب الأسماء محسوبة على إقليم طرابلس، فيما استثنيت بعض الأسماء من إقليم برقة".
وأشار أبو خليل إلى أن "الآلية التي تم التواصل من خلالها لا تبشر بنتائج إيجابية، وأن ذلك لن يساهم في اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار".
من ناحيته قال النائب حمد البنداق العبيدي عضو لجنة الأجهزة الرقابية، إن "رئيس اللجنة المالية بالبرلمان سيشارك في اجتماعات القاهرة الخاصة بشأن توحيد المؤسسات الاقتصادية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، السبت، أن "المباحثات الخاصة بإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات الاقتصادية ومنها المصرف المركزي بدأت منذ أربعة أشهر، وأن بعضها لم يعلن عنه".
وأشار إلى أن "أهم الخطوات التي يفترض أن تتخذ تتمثل في نقل مصرف ليبيا المركزي من طرابلس إلى مدينة سرت أو إلى بني غازي، وأنه سيجرى تغيير الطاقم الإداري بالكامل".
وبحسب أحد المصادر الليبية المطلعة على تفاصيل الاجتماع، فإن الاجتماعات السابقة توصلت إلى ضرورة توحيد المؤسسات الاقتصادية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، السبت، أنه "من المفترض أن يتم التوافق على تغيير إدارة المصرف المركزي ونقله إلى مكان آخر".
وحصلت "سبوتنيك"، على قائمة أولية بالأسماء المشاركة إلا أنها لم تؤكد بشكل رسمي حتى الآن من البعثة الأممية.
وتضم القائمة خبراء وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية في الغرب، وبعض الخبراء من الشرق.
وتستضيف القاهرة يومي التاسع والعاشر من فبراير/ شباط الجاري، اجتماعات لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين في إطار الإعداد لهيئة خبراء لتوحيد المؤسسات الاقتصادية.
ويلتقي في القاهرة مجموعة من الخبراء وأعضاء من حكومة الوفاق الليبية ومجلس النواب، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة لبحث آليات توحيد المؤسسات الاقتصادية، وتوزيع الثروة العادل والشفافية، وإعادة الإعمار.
وتهدف المباحثات إلى إنشاء "هيئة تضم خبراء السياسات العامة الليبيين" للانخراط في حوار من أجل تحقيق التواؤم بين السياسة الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي والتحضير للتوحيد المؤسسي في نهاية المطاف، استنادا إلى مفهوم اللجنة الذي وضع واعتمد في مؤتمر برلين".
ونوهت البعثة إلى أنه "في مطلع 6 يناير/ كانون الثاني المنصرم، عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا ضم 19 خبيرا اقتصاديا ليبيا يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية الرئيسية، فضلا عن مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الصلة".