ونقلت رويترز عن وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، قوله بأن العقوبات أعاقت جهود إعداد البطاقات الذكية لإصلاح منظومة الدعم وإن البنوك الدولية تحجم عن استئناف التحويلات للسودان بسبب إدراج اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأصبحت الأزمة الاقتصادية ملحة في ظل نقص الخبز والوقود مرة أخرى. واجتمعت القيادات العسكرية الكبيرة في السودان يوم الاثنين لبحث الأزمة.
كذلك ستعالج المناقشات في مارس/ آذار المقبل مع ائتلاف قوى الحرية والتغيير تحرير سعر صرف العملة المحلية. وتراجع سعر صرف الجنيه السوداني إلى ما يقرب من 100 جنيه للدولار في السوق الموازية في الأسابيع القليلة الماضية بينما يبلغ سعره الرسمي 50.4 جنيه للدولار.
وقال البدوي إن السودان سيقدم تقريرا في أبريل/ نيسان القادم لنادي باريس الذي يضم الدول الثرية الدائنة للسودان عن الآليات الممكنة للسماح في دين أجنبي يصل إلى نحو 60 مليار دولار.
وأضاف البدوي أن من التحديات الأخرى التي تواجهها الحكومة الانتقالية المصالح والامتيازات الاقتصادية الواسعة التي يتمتع بها الجيش في السودان. وتبحث الحكومة عن وسيلة لفرض رقابة وزارة المالية على الشركات التي يديرها الجيش.
يذكر أن السودان يهدف لاتخاذ قرار بشأن إصلاحات الدعم بعد اجتماع اقتصادي الشهر القادم بين الحكومة وتحالف مدني ظهر بعد الانتفاضة الشعبية العام الماضي.
وتحاول الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير إنقاذ الاقتصاد وإصلاحه لكنها تواجه ضغطا من المواطنين الذين يتعجلون رؤية تحسن في مستويات المعيشة.