ونقل موقع "أهرام أونلاين" عن الوزير قوله خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول: "لقد قمنا بتخفيض المستحقات للشركاء الأجانب بأكثر من 80%، ما ساهم في استعادة الثقة وانعكس بشكل إيجابي على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد".
وأضاف الملا، أن المتأخرات انخفضت إلى 900 مليون دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2019 من 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018. وذلك بعدما بلغت 6.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2011/ 2012 وقبل أن تسلك مسارًا هبوطيًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار الملا إلى أن قطاع النفط والغاز المصري شكل 27% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال العام المالي 2018/ 2019، أو ما قيمته 1.4 تريليون جينه، مضيفًا أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع بلغت 35 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.
من جانبه قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أواخر الشهر الماضي، إن بلاده سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، مضيفًا: "نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة. منذ أربع سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديون لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها".