وعقد المؤتمر الصحفي بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعرض المؤتمر أبرز وأهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية وتأثير تلك الزيادة على التنمية الاقتصادية.
ويعد النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات نموا بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات.
وكان عدد سكان مصر قد بلغ في 21 يوليو/تموز 2019 ، 99 مليون نسمة، ثم ارتفع إلى 99.8 مليون نسمة، في 1 يناير/كانون الثاني 2020.
وكان معدل النمو السكاني قد بلغ 2.65% خلال عام 2017، منخفضا إلى 2.5% في عام 2018، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى 2.1% بنهاية عام 2022.
وأعلن جهاز الإحصاء في دراسة حديثة، توقعاته حول عدد السكان بحلول عام 2032 ثم في عام 2052، حيث توقع الجهاز وصول عدد سكان مصر إلى 119.753 مليون نسمة عام 2030، ثم إلى 153.688 مليون نسمة في 2052.
يذكر أن الساعة السكانية، ترصد عدد سكان مصر بالداخل لحظيا بحسب أعداد المواليد والوفيات، التي تُسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بعد ميكنتها وربطها بالساعة السكانية، في عام 2017.