في ذات الإطار، دعا الرئیس الجزائري عبد المجید تبون، اليوم الأحد، المسؤولین المحلیین إلى الكف عن الوعود الكاذبة للمواطن، والالتزام بالمواعید التي أعطوھا لحل مشاكلھم.
وطلب تبون خلال افتتاحه للقاء الحكومة والولاة بقصر المؤتمرات، في نادي الصنوبر بالعاصمة، من الولاة، "تغییر السلوكيات القديمة والتقرب من المواطن لاسترجاع الثقة المفقودة"، وقال "كفاكم وعودا كاذبة، والتزموا في إيجاد حلول جادة لمشاكل المواطنين".
من ناحيته، قال النائب عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، إن الحكومة الجديدة "قدمت خطة عمل مقبولة كمرحلة أولى".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، 16 فبراير/شباط، أن "تساؤلات أعضاء مجلس الأمة التي طرحت تتعلق بشأن عملية التطبيق على الأرض، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء بأن جميع الوزراء سيعملون في الميدان من أجل تطبيق البرنامج".
وفيما يتعلق بمطالب الشارع يرى ابن زعيم أن "نحو 80% منها هي مطالب اقتصادية واجتماعية وتنموية، و2% منها سياسية وستتضمن في التعديلات الدستورية".
وتابع عبد الوهاب بن زعيم أن "العمل الميداني سيساهم في حل الكثير من القضايا والأزمات الاقتصادية".
وأوضح أن الحكومة "عرضت برنامجها بشكل جيد في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مع الملاك، وأن الرئيس شدد على النزول للميدان وعدم الكذب على الشعب، وترشيد النفقات، وفتح كافة الأبواب أمام المواطنين والعمل على تطوير عمليات الاستثمار".
وعلى المستوى الاقتصادي، يرى ابن زعيم، أن الأوضاع "ليست متأزمة إلى حد كبير، إلا أنها متعثرة ولكن يمكن حلها بطريقة سلسة".
وفي الإطار الأمني، أوضح ابن زعيم أن "ميزانية وزارة الدفاع كافية لملائمة الوضع الراهن، والمساعدة على استقرار الأمن ومراقبة الحدود".
وشدد على أن "تعديل الدستور سيساهم في بناء الجمهورية الجزائرية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات والحقوق والتعديلات التي تحقق الكثير من مطالب الشارع".
من ناحيتها، قالت حدة حزام، عضو لجنة الوساطة والحوار المشكلة قبل انتخابات الرئاسة، إن التحديات الأبرز أمام الحكومة هي الجوانب الاقتصادية.
وأضافت في حديثها لــ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، 16 فبراير/شباط، أن "خطاب الرئيس اليوم حمل لغة صريحة، كما أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من المطالب التي حملها الشارع".
وفيما يتعلق بالحراك المستمر في الشارع، ترى حزام أن "التظاهرات ستتراجع خلال الفترة المقبلة مع بداية تنفيذ البرنامج الذي تعهدت به الحكومة".
وشددت على أن "التحديات الاقتصادية تلازمها عملية الحرب على الفساد، وأن وزير العدل الجديد تحدث عن ضرورة مواجهة الأمر، وكذلك استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، وأزمات السكن والمرافق العمومية، إلا أن الحكومة تحدثت عن حل هذه الأزمات بشكل عملي".
ومنح البرلمان الجزائري، مساء الخميس الماضي، 13 فبراير/شباط، الثقة لحكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وأعضاء حكومته.
وقالت الإذاعة الجزائرية الرسمية عبر موقعها إن نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) صادقوا على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، وبحضور الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد وأعضاء حكومته، وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور الجزائري.
يذكر أن عبد العزيز جراد شغل سابقا منصب مستشار دبلوماسي في عهد الرئيس، علي كافي، ثم منصب أمين عام للرئاسة في عهد الرئيس الأسبق، اليمين زروال، فمدير المدرسة الوطنية للإدارة لمدة 5 سنوات.