بنغازي - سبوتنيك. وقال البدري، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن "قرار الاتحاد الأوروبي بمراقبة الحدود الليبية لم يشر إلى القاعدة الإيطالية في مصراتة والقاعدة التركية في طرابلس والتي يتوافد إليها آلاف المرتزقة والإرهابيون السوريون والتركمان، بالإضافة إلى الضباط الأتراك الذين يقودون معارك الإرهابيين في غرب ليبيا، مع العلم بأن تركيا هي عضو فاعل في حلف الناتو (حلف شمال الأطلسي) الذي يتشكل من معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي".
وأكد أن "وقف تدفق السلاح أمر مهم جداً ولكن من المهم أيضاَ الجهة الخارجة عن القانون التي تجند المرتزقة جهاراً نهاراً ولقد تم الإعلان عن ذلك عن طريق الرئيس التركي أردوغان، كما أن الإرهابيين الدوليين موجودون في غرب ليبيا ويتقاضون مرتبات عالية مقابل قتل الليبيين والعمل على إنشاء قاعدة إرهابية تديرها الدولة العثمانية التي تعمل على تخريب العالم العربي".
كان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن، أمس الاثنين، أن الاتحاد وافق على مهمة لمراقبة تنفيذ قرار حظر حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأعرب عن أمله في أن تبدأ المهمة عملها آخر مارس/آذار المقبل.
وأوضح بوريل أن هذه المهمة تشمل "إرسال سفنا وقطعا حربية تابعة للناتو (حلف شمال الأطلسي) لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا"، مؤكدا أنه "سيتم إيقاف هذه السفن لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقا اللجان العسكرية".
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.