وأضاف بيسكوف: "أنتم تعلمون أنه، لسوء الحظ، حُرمت روسيا من حقها في أن تكون عضوًا في مجموعة التحقيق الدولية، وبالتالي كنا دائمًا متشككين ولا نثق في الاستنتاجات المتسرعة، وهذه الاستنتاجات العاجلة لم تستند إلى نهج جاد، لكن جميع المعلومات تشير مرة أخرى إلى صحة الجانب الروسي".
وفي رده على سؤال، حول أسباب مطالبة روسيا بأن تدرج فريقا من طرفها في التحقيق رغم أن الحادث لم يكن على أراضي روسيا ولم تكن الطائرة روسية، رد بيسكوف: "في سياق إجراءات التحقيق، اتهمت روسيا بأنها لم تفعل ذلك".
وأوضح بيسكوف: "بدأ ذكر روسيا بكثرة في هذا السياق، والذي نختلف معه بشدة. بعد ذلك عرضت روسيا على الفور خدماتها كمشارك وعضو أساسي في مجموعة التحقيق الدولية".
وفقًا للوثائق التي نشرها الصحفي الهولندي، ماكس فان دير فيرف، ومؤلف الفيلم الوثائقي حول تحطم الطائرة، لم تعثر المخابرات العسكرية الهولندية، ضمن تحقيقاتها، على أي وجود أو دليل لأنظمة دفاع جوية من طراز "بوك" يمكن أن تكون قد ساهمت بسقوط طائرة البوينغ الماليزية "رحلة МН17" في أوكرانيا عام 2014.
وتحطمت طائرة بوينغ الماليزية، المتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور على متن الرحلة ذات الرقم "MH17"، بتاريخ 17 يوليو/تموز 2014، بالقرب من دونيتسك، وكان على متن الطائرة 298 شخصًا، ماتوا جميعًا.
قامت مجموعة التحقيق المشتركة (SSG)، والتي تقوم تحت إشراف مكتب المدعي العام الهولندي، دون مشاركة روسيا، بالتحقيق في ملابسات الحادث، وقدمت لاحقًا نتائج أولية ادعت فيها أن التحقيق توصل إلى أن الطائرة أسقطت بنظام الدفاع الجوي "بوك" الذي ينتمي إلى اللواء 53 الصاروخي المضاد للطائرات التابع للقوات المسلحة الروسية من كورسك.
وفقًا لنائب المدعي العام الروسي نيكولاي فينيتشينكو، نقل الجانب الروسي إلى هولندا بيانات الرادارات الروسية، بالإضافة إلى الوثائق التي تشير إلى أن صاروخ "بوك" الذي أصاب بوينج يخص أوكرانيا، ولكن تم تجاهل هذه المعلومات من قبل المحققين.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن مزاعم "SSG" حول تورط روسيا في تحطم طائرة بوينغ الماليزية لا أساس لها، وأن التحقيقات منحازة ومن جانب واحد، وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، مرارا وتكرارا بأن روسيا ترفض رفضا قاطعا مزاعم تورطها في تحطم الطائرة الماليزية المنكوبة.