وفيما تكابد الدولة المثقلة بالديون أسوأ أزماتها المالية، تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لأخذ قرار بشأن مدفوعات ديون تتضمن سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد سدادها في التاسع من مارس/ آذار.
ونقل النائب علي بزي عن بري قوله، بعد اجتماع أسبوعي لحركة أمل المتحالفة مع "حزب الله" المدعوم من إيران "فيما يتعلق باستحقاقات اليوروبوند يرى دولته أن إعادة الهيكلة للدين هي الحل الأمثل".
وقال بري إن الأولوية يجب أن تُمنح أيضا لمعالجة قطاع الكهرباء الذي يستنزف ملياري دولار من الخزانة سنويا ورغم ذلك لا ينتج ما يكفي البلاد.
وقال مصدر مطلع اليوم إن لبنان سيدعو 8 شركات لإسداء المشورة المالية له بينما يدرس جميع الخيارات بشأن الدين السيادي.
وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق، أمس الثلاثاء، إن فريقا من خبراء الصندوق سيزور لبنان، في الفترة من 20 إلى 23 فبراير شباط، للاجتماع مع السلطات وتقديم مشورة فنية موسعة بشأن التحديات الاقتصادية.