وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة لا تقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مدينة الحسكة بالرغم من سماح السلطات السورية بذلك في شهر كانون الثاني/يناير.
وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "الجانب السوري أعطى ردا للأمم المتحدة بخصوص طريق سريع خلال يوم واحد... بخصوص الطريق من العراق ومن الأراضي السورية. هذه المذكرة يعود تاريخها إلى يوم 29 كانون الثاني/يناير، واليوم 19 شباط/فبراير. لم تُرسَل القافلة لا من العراق ولا من دمشق، ولا يزال الزملاء في الأمم المتحدة صامتون للأسبوع الثالث. أين ذهبت السرعة إذن، أم أن الموضوع لم يعد ذو أولوية، أم احتياجات الحسكة لا تعد تهم أحدا؟".
وأعربت موسكو في الـ13 من شهر كانون الثاني/يناير عن أملها بأنه بحلول تموز/يوليو 2020، ستعمل وكالات الأمم المتحدة ودمشق على تحديد طرق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا ولجميع السوريين دون تمييز.
وفشل مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، في تبني أي قرار حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، حيث تم رفض المشروعين المطروحين على التصويت بهذا الشأن.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لـ"الترويكا الإنسانية" (بلجيكا ، ألمانيا ، الكويت) بشأن تمديد الآلية.
وكان مشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي ينص على الحفاظ على 3 معابر على الحدود مع تركيا والعراق، لنقل المساعدات إلى سوريا من دون مراجعة الحكومة السورية.
وتصر موسكو على الحفاظ على معبرين فقط، وتنسيق كل العمليات الإنسانية مع دمشق، ولم يحصل القرار الروسي على الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن لاعتماده. وبالتالي، قد تتوقف الآلية عن العمل في الـ10 من كانون الثاني/يناير 2020.
واعتبر مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي حول آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، تهدد بخطر إبقاء السوريين من دون مساعدات مستقبلاً.
وكان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، اعتبر أن هذا القرار الذي يتم اعتماده عاما تلو الآخر، لم يعد صالحا في ظل التطورات الجديدة التي تشهدها سوريا منذ عام 2014.
الجدير بالذكر أن نظام الإيصال المبسط للإمدادات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة (عبر الحدود مع تركيا بشكل أساسي) عبر الخطوط الأمامية والمعابر الحدودية ساري المفعول منذ تموز/يوليو 2014. وتم إنشاء هذه الآلية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 وتم تجديدها سنويًا.