وافقت الحكومة على مشروع قانون لقرض مدعوم بين الدولة اللبنانية والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 165 مليون دولار يخصص لمصرف الإسكان.
وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة، إنه "ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة إلى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند أو غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة".
وأشار إلى أن "عمل اللجان المختصة مستمر للوصول إلى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية".
وأكد عون أنه "لم يوقع قانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك، كما حصل في العام الماضي من خلال القانون ١٤٣ / ٢٠١٩".