واطلع الوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على واقع المناطق التي حررها الجيش السوري من الإرهاب مؤخرا.
ومساء اليوم، عقد الفريق الحكومي اجتماعا مع الفعاليات الصناعية والتجارية في المحافظة.
وفي حديث لـ "سبوتنيك" على هامش الاجتماع، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل أن الحكومة تجري اللقاءات مع الفعاليات الاقتصادية في حلب بهدف تأمين التسهيلات اللازمة لإعادة العملية الانتاجية، منوها بأن اهتمام الحكومة ينصب اليوم على حلب بعد التحرير الكامل للمحافظة المعروفة كعاصمة اقتصادية لسوريا.
وكشف الوزير الخليل عن أن "حلب هي العاصمة التجارية السورية بامتياز، وليس فقط الصناعية، إذ لديها غرفة تجارة عريقة تعد أكبر غرف التجارة في منطقة شرق المتوسط وهي تعمل بشكل مستمر منذ عام 1885.
وأشار الخليل إلى أن الحكومة السورية تسعى اليوم لإعادة العجلة الإنتاجية من خلال تأمين التسهيلات اللازمة لذلك وخاصة للقطاعات التي تضررت نتيجة الحرب الظالمة، مشيرا إلى سياسات اقتصادية هادفة تعمل عليها الحكومة لدعم العملية الانتاجية من خلال التسهيلات والإعفاءات بما ينعكس على الحياة الاقتصادية في سوريا وتشغيل اليد العاملة والمساهمة بالنمو الاقتصادي.
وكشف الخليل عن أن حلب ستحظى بحصة كبيرة من حزمة الدعم الحكومي خلال الفترة القادة، مؤكدا أن أحد برامج الدعم هو برنامج إحلال بدائل المستوردات، وبرنامج آخر لا يقل أهمية هو دعم أسعار الفائدة للمنشآت الصناعية وخاصة المتضررة الذي سيكون لحلب نصيب كبير منه أيضا، حيث تتحمل الحكومة جزء من أسعار فائدة الإقراض المصرفي لتخفف من كلف التمويل والاقتراض وبالتالي تسهيل عملية الانطلاق بالعملية الانتاجية من جديد.
وأكد وزير الاقتصاد السوري أن اجتماع الحكومة الذي سيعقد صباح غد في مدينة حلب سيشهد نقاشا حول آليات العمل وسياسات التجارة الخارجية لحماية الانتاج المحلي.
وأشار الخليل إلى تركيز الحكومة السورية على تلافي منعكسات العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على سوريا، موضخا أن تعزيز الإنتاج ودعم التنمية الاقتصادية والاعتماد على الذات سيغطي جزء من تلك العقوبات. مستدركا قوله أنه على الرغم من أنه لا يمكن الانكفاء عن العلاقات الاقتصادية مع العالم، إلا أن سوريا تتمتع بالقدرة على الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي، إلى جانب قطاعات صناعية تحقق بالفعل الاكتفاء الذاتي حاليا، فيما قطاعات أخرى قادرة على ذلك بقليل من الدعم، وهذا ما يشكل جزءا البرامج الحكومية التي يتم العمل عليها.
من جهته، قال فارس الشهابي رئيس اتحاد الغرف الصناعية في سوريا لـ "سبوتنيك" أنه مع تحرير المناطق الصناعية في الريف الغربي، والتي تشمل مئات المعامل التي تصنف كأكبر المنشآت الصناعية في سوريا والشرق الأوسط، باتت الحاجة ملحة للعديد من القوانين والإجراءات الكفيلة بمساعدتها على النهوض مجددا، كقانون خاص للمناطق المتضررة وتأمين مصادر الطاقة وقانون جديد للاستثمار إلى جانب حماية صناعات بدائل المستوردات، وفي مقدمها الصناعات النسيجة النشطة في حلب.
وأبدى الشهابي تطلع الصناعيين إلى الحصول من الحكومة على المتطلبات اللازمة للإسراع بإعادة المنشآت المحررة إلى الإنتاح، لتعود حلب كعاصمة للاقتصاد، ورأس حربة في الإنتاج في مواجهة العقوبات الاقتصادية.
وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن عودة المطار للنشاط وكذلك الطرق البرية الدولية التي تربطها ببقية أنحاء سوريا، سيساهم كثيرا في تنشيط التصدير وتحقيق استقرار افي أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار.