وتعتبر مدينة حلب العاصمة الاقتصادية والصناعية لسوريا، وجاءت الزيارة الحكومية الشاملة إلى حلب بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد.
وجاء على صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سوريا:
"بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، بدأ الفريق الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء زيارة خاصة إلى محافظة حلب لإقرار خطة تنموية اقتصادية وخدمية للمناطق المحررة وتتبع تنفيذ المشاريع الحكومية القائمة وعقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء".
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو مجلس الشعب السوري ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي لوكالة "سبوتنيك" أن مدينة حلب تستطيع المشاركة في نهوض الاقتصاد السوري في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية.
وتسعى الحكومة السورية لتحقيق سياسة إحلال الواردات وتصنيع وإنتاج كل ما تستورده البلاد والاكتفاء الذاتي ثم التصدير من أجل الحصول على القطع الأجنبي وخاصة في ظروف الحصار الاقتصادي التي تعاني منها البلاد.
وتتميز مدينة حلب بوجود الكثير من الصناعيين والشركات والمعامل القادرة على تحقيق إنتاج كبير لدعم الاقتصاد السوري، وهذا ما تسعى الحكومة السورية لتحفيزه، وخاصة أن اجتماعها الأخير مع الصناعيين كان إيجابيا حيث صرح رئيس اتحاد غرف الصناعة بعد الاجتماع أنه لمس إيجابية كبيرة في التعاطي الحكومي مع متطلبات الصناعيين من حيث تأمين المواد الأولية والطرق المساعدة في دعم صادراتهم.
وكان وزير الصناعة السوري معن جذبة زار منذ أيام مدينة حلب واطلع على واقع عدد من المعامل المتخصصة بالصناعات الغذائية والنسيجية والدوائية والهندسية على طريق حلب-دمشق الدولي.
وذكرت وكالة "سانا" أن وزير الصناعة "اطلع على الأضرار التي لحقت بالمعامل والدمار الذي خلفته التنظيمات الإرهابية التي اتخذتها مقار لها وقامت بسرقة محتوياتها وخطوط الإنتاج فيها وتخريبها".
وأكد الوزير جذبة "ضرورة إعداد مصفوفة عمل لمسح احتياجات المعامل التي حررها الجيش العربي السوري من براثن التنظيمات الإرهابية واحتياجات منطقة الزربة اجتماعياً واقتصاديا".
وأشار إلى: "التنوع الإنتاجي لمعامل الزربة قبل الأزمة والتي كانت تضم الصناعات "الغذائية والهندسية والدوائية والأخشاب والكيميائية" ومواصفاتها الجيدة ووفرة إنتاجها الذي يعد للتصدير ويسهم بدعم الاقتصاد الوطني وتأهيل اليد العاملة مؤكداً الإصرار على إعادة تأهيل وصيانة هذه المنشآت في رسالة تحد للعالم بأن الإنتاج الوطني يعود للأسواق وبمواصفة قياسية جيدة".
بدوره أوضح فارس الشهابي أهمية استصدار قوانين لتسهيل عودة المنشآت الصناعية المتضررة والمهدمة جراء الإرهاب في الزربة للعمل بأسرع وقت منوهاً بالتنسيق المتواصل مع الحكومة لتقديم الدعم اللازم لعودة الصناعيين لمعاملهم.
وونقلت "سانا" عن الصناعي أحمد السباعي قوله "إنه وبفضل بواسل الجيش العربي السوري تم تحرير معمله وسيتم العمل على تأهيله وعودته للإنتاج مجدداً".
وأشار المهندس مصباح حمامي صاحب مصنع لطباعة وصباغة الأقمشة إلى ضرورة تأمين الحماية اللازمة للمعامل وتوفير مستلزمات الإنتاج فيها معرباً عن فرحته بعودة معمله وتحريره من رجس الإرهاب واستعداده للبدء بإعادة ترميمه وإصلاحه.
وقال الصناعي عبد الوهاب بوادقجي إن "الأمل عاد له بعد تحرير معمله بفضل رجال الجيش العربي السوري مبدياً استعداده لإعادة تأهيل وصيانة خطوط الإنتاج والإقلاع بها من جديد".
وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي قال في مطلع الشهر الحالي:
"صحيح أن حلب عاصمة الصناعة و الإنتاج و الأكثر تضرراً بسبب العدوان على سوريا لكن ذلك لا يعني أبداً أن الصناعة الوطنية يجب أن تتمركز فيها أو في بعض المدن الأخرى دون غيرها... نحن بأمس الحاجة لتكون صناعتنا موزعة جغرافياً على كامل مساحة الوطن... و عام 2013 عملنا على تحديد مناطق صناعية جديدة في طرطوس و السويداء و اتهمنا البعض وقتها و معهم إعلام المعارضة بأننا نسعى لنقل الصناعة من حلب إلى الساحل... و كأن إقامة صناعات في الساحل أو في مناطق أخرى يعتبر جريمة..."!
وبالعودة للاجتماع الحكومي في حلب، ناقش الوفد الوزاري، الذي يزور محافظة حلب، خلال اجتماعه اليوم، مع الفعاليات الاقتصادية فيها واقع المنشآت الصناعية في المناطق المحررة من الإرهاب بالريفين الغربي والجنوبي الغربي للمحافظة وأبرز احتياجاتها لإعادة إقلاع العمل فيها من جديد.
ووفقا لوكالة "سانا": "خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة أوضح وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أن هدف الاجتماع الوقوف على متطلبات واحتياجات الصناعيين لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة في ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي وإعادة إقلاعها للعمل وتأمين هذه الاحتياجات وتنفيذها وفق الإمكانات المتاحة بعد دحر الجيش العربي السوري الإرهاب من محيط المدينة".